أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح قانون محو الأمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الإبقاء على الهيئة العليا بدون مخصصات للخريجين مع إلغاء المكافأة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إقتراح قانون محو الأمية وإحالته الى مجلس النواب تأتي لما يقوم به من فتح الآفاق أمام شريحة إجتماعية حرمت من فرص التعليم ويمهد لإمكانية معالجة الأمية الناتجة عن ظروف المرحلة وإنطلاقاً مما تضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذاً لمهماتها في مكافحة الأمية وإيصال الأميين الى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة وإلتزاماتها حيث قامت وزارة التربية بإعداد مشروع قانون ومن ثم أرسلته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة وهم ممثلين عن وزارتي التربية والعمل والشؤون الإجتماعية وقد أوضح مجلس شورى الدولة تحفظ وزارة المالية على أن يكون التشكيل المعني بمستوى هيئة وأن التشكيل يكون بمستوى مديرية وأشار المشروع الى أهمية معالجة الأمية الناجمة عن ظروف المرحلة السابقة وأورد مشروع القانون تعريف الأمي على أنه كل مواطن أكمل الـ (15) سنة ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري الذي هو إمتلاكه لمهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة وإلتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة وأن تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.وأوضح الدباغ أن مشروع القانون يهدف الى تأسيس تشكيل بمستوى مديرية يتولى وضع الأهداف العامة للمشروع وإقرار خطة تنفيذية وتخصيصات مالية والمناهج والكتب ومواعيد الدراسة والعطل وضوابط إختيار المعلمين مع وضع ضوابط الجوائز والمكافئات المالية للعاملين ومنح حوافز مالية للدارسين والإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون وتأمين العاملين من المعلمين والإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع وإجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية وإعمام التجارب المستخلصة على العاملين وإصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية بهدف تطوير معارف المتخرجين حيث نص مشروع القانون على تأسيس جهاز تنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية يتولى وضع الخطط لمشروع الحملة وتنسيق الأعمال بين التشكيلات وإعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وإنجاز المعاملات الخاصة بالأمور الإدارية والقانونية وإقتراح مشروع الموازنة السنوية كما وسوف تستحدث لجان لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وتكون مهامها فتح مراكز محو الأمية وإدارتها وفتح صفوف للخامس والسادس الإبتدائي في مراكز محو الأمية مع فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن ويشكل في كل قضاء وبقرار من مجلس ذلك القضاء مجلس لمحو الأمية يتألف من القائمقام ومدير التربية في القضاء ومدير شرطة القضاء ورئيس لجنة التربية في المجلس المحلي في القضاء ورؤساء مجالس محو الأمية في القضاء وممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء مع مشرف تربوي يكون عضواً ومقرراً لهذا المجلس ويتولى هذا المجلس إقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها والإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في النواحي والقرىولرئيس مجلس محو الأمية في القضاء تشكيل لجان محلية لمحو الأمية في النواحي والقرى.وأضاف الدباغ أن مشروع القانون قد وأورد في أحدى مواده بأن يعلن وزير التربية ببيان ينشر في وسائل الإعلام عن بدء الحملة لمحو الأمية وأن تقوم جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون وعلى دوائر الدولة عند الإعلان عن الحملة القيام بوضع خطة تحد فيها إلتزاماتها فيما يتعلق بالحملة وقطع راتب الموظف ليوم واحد عن كل يوم غياب عن الدوام في مركز محو الأمية وعدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات المصرفية إلا بعد تخرجهم من مراكز محو الأمية وعدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الأميةوتضمن مشروع القانون مجموعة من المحفزات والتي جاءت على شكل حوافز ومكافئات مالية تشجيعية للدارسين من غير الموظفين عند إجتيازهم كل مرحلة بنجاح تبلغ تلك الحوافز (500) ألف دينار وتقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين بالإضافة الى إجراء مباريات بين المحافظات والأقضية والنواحي في مجال محو الأمية.وأكد الدباغ على أن تكون الدراسة في مراكز محو الأمية على مرحلتين كل منها (7) أشهر تسمى الأولى الأساس والأخرى التكميل وبينهما عطلة أمدها (15) يوم وتبدأ الإمتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين وتجرى الإمتحانات بصورة شفوية وتحريرية ويقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الإبتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الإشتراك في الإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية.
https://telegram.me/buratha
