قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بأن العراق «في منعطف طريق بين بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والتنمية المستديمة ومرحلة البقاء عند عقلية الماضي من شعارات ديماغوجية تخدع أكثر مما تحقق»، مقيما عمل الحكومة، بقوله «نجاحات الحكومة أقل من المتوقع وكان بإمكانها أن تعمل أكثر من ذلك بكثير. إن البعض يتحدث عن تقدم هنا أو هناك وهذا أمر صحيح.. لكنه لا يتكلم عن التراجع هنا أو هناك».
ويكشف نائب رئيس الجمهورية عن أن ما دخل العراق من أموال خلال الأربع سنوات الماضية، كان قد بلغ «أكثر من 150 مليار دولار. وهذا مبلغ ضخم يحدث ثورة اقتصادية في أي بلد آخر لكنه لم يحسن كثيرا من مستوى الخدمات والتنمية وغيرها».
وفي ما يأتي نص الحوار:
* يصف بعض السياسيين العراقيين الانتخابات القادمة بأنها ستكون مصيرية أو فاصلة، فهل تنظرون إليها كذلك؟ وما الذي يجعل منها مصيرية وفاصلة؟
- إنها انتخابات في غاية الأهمية لأنها ستحدد المسارات خلال السنوات الأربع القادمة.. ثم إننا في منعطف طريق بين بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والتنمية المستدامة ومرحلة البقاء عند عقلية الماضي من شعارات ديماغوجية تخدع أكثر مما تحقق وتعيد مركبات الممارسات السابقة المعتاشة على الأزمة أو الأزمات الداخلية أو الخارجية التي تستثمر النزاعات أكثر مما تستثمر المصالح والمنافع والحقوق. وأنا هنا لا أشير إلى طرف بل أقصد أنفسنا جميعا. فالكل ضحى بما هو مشهود له وللكل أدوار إيجابية وسلبية. فإما أن تكون الانتخابات مرحلة انتقال كلية للشاطئ الآخر، وإما أن نبقى تسيرنا الأمواج لا نملك حقيقة قرارنا.
*هل تتوقعون حدوث خروقات أو تدخلات إقليمية خارجية في العملية الانتخابية؟
- هذا أشد ما نخشاه. لأن قوة الانتخابات بل قوة النظام هي في نزاهة الانتخابات. كلما كانت الانتخابات نزيهة تم الاعتراف والإقرار العميق والعملي بها. وكلما تم التلاعب بالانتخابات فإن الديمقراطية ستتآكل وسيخرج فرد بعد فرد، وفريق بعد فريق من العملية الانتخابية بل السياسية لتفقد البلاد أهم وسائل إقرار السياسات وتداول السلطة واختيار ممثلي الشعب.
* كيف سيتم التصدي لعمليات التزوير التي شكا منها غالبية السياسيين في الانتخابات الماضية؟
- بسبب ما حصل سابقا، وبعد نقاشات مفصلة مع جميع الأطراف بادرنا في رئاسة الجمهورية بطرح مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي ونحن لا نقصد بذلك جهة واحدة، بل نقصد الجميع بما في ذلك مجلس الرئاسة. فوجود جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية برئاسة المفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة هي خير ضمان للشفافية وكشف أو منع أي تزوير.
* هل تتوقعون تدخل المرجعية الدينية في هذه الانتخابات؟
- المرجعية لا تتدخل في الانتخابات إلا لتشجيع الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولضمان نزاهتها وحصول الجميع على الفرصة المناسبة للمشاركة. فهي جهة راعية وليست طرفا مع أو ضد أي فريق عراقي داخل العملية السياسية. لكن يجب التمييز بين المرجعية بمعنى مراجع التقليد وبين الحوزة العلمية والعلماء وطلاب العلوم الدينية. فهؤلاء مواطنون ولهم رأيهم في هذا وذاك وسيدلون بالتأكيد بصوتهم لمن يرون أنه الأقرب لهم ولمبادئهم التي يعلنون عنها.
* ما هي فلسفتكم في إدارة الدولة؟ وكيف تنظرون إلى موضوع تداخل الدين والسياسة في العراق؟
- الدستور العراقي يذكر أن دين الدولة هو الإسلام لكنه لا يشيد دولة دينية بالمعنى المتداول للكلمة.. بالمقابل أفرد الدستور واجبا مهما للدولة وهو عدم السماح بالمس بالدين. وأعتقد أن هذه معادلة عراقية بامتياز لذلك نرى أن دستور إقليم كردستان الذي صاغته مؤخرا أحزاب وضعية لجأت إلى نفس الصياغة تقريبا وتبني ذات العلاقة. الدين والسياسة متداخلان ليس في العالم الإسلامي فقط بل في العالم المسيحي واليهودي والبوذي والكونفوشيوسي وغيرها.. الأصل في السياسة هو إمكانية وجود حركات دينية أو علماء دين في عالم السياسة.. كان الأمر هكذا تاريخيا وسيبقى مستقبلا أيضا، هنا وفي بقية أرجاء العالم. الأصل هو هل نؤسس نظاما يعتمد سلطة الشعب عن طريق صوت واحد لكل مواطن. وهل تؤسس الانتخابات حكومة منتخبة على أساس الإرادة الشعبية وليس على أساس تزييف إرادة الشعب أو الاستيلاء على إرادته. لا فرق إن تم التزييف والاستيلاء من هيئة دينية أو غير دينية. الجيش في بعض الدول يحتكر هذه الإرادة ويفرض حكومته.. الفلسفات الثورية تحتكر أحيانا هذه الإرادة وتفرض حكومتها.. الحركات الإسلامية تحتكر أحيانا هذه الإرادة وتفرض حكومتها. فإذا صوت الشعب لحزب ديني أو غير ديني فهذا أمر مقبول ما دام هذا الحزب يحتكم إلى الشعب ويقبل بتداول السلطة وبتطبيق الدستور والقوانين. بخلافه فإن أي فرض أو احتكار هو مجرد تلاعب بالكلمات وخداع للشعب وللدين في آن واحد.
* ما هو برنامجكم الانتخابي؟
- جوهره حماية الشعب وبناء الدولة الراشدة الخادمة للشعب لتستطيع إنجاز المهام الأمنية والخدمية التي باتت حاجة ضرورية بعد كل هذه التضحيات وسنوات الحرمان وإنهاء ملفات الماضي والانطلاق نحو المستقبل.
* هل تعتقدون أن هناك من يستغل موضوع احتلال إيران لآبار نفط الفكة العراقية كدعاية انتخابية، وما هو رأيكم في موضوع الاحتلال الإيراني لهذه الآبار؟
- رفع العلم الإيراني على الفكة خطأ ما كان على الإيرانيين القيام به. أعلن وزيرا الخارجية العراقي والإيراني مؤخرا أن هذا الموضوع قد سوي وعاد الوضع إلى طبيعته وأن اللجان ستجتمع. يجب متابعة تحقيق هذا الأمر من الطرفين لكي لا نسمح بالأخطاء ولكي لا نسمح باختراق العلاقات الإيرانية - العراقية التي يجب أن تتطور لا أن تتراجع. وذلك لتسوية الكثير من متعلقات الماضي ليستطيع البلدان التمتع بعلاقات حسن الجوار.. حيث يحترم كل طرف سيادة وأمن الطرف الآخر. وهذه نظرة يجب أن تكون مع جميع دول الجوار. فلدينا مع الجميع علاقات ومصالح مشتركة يجب تنميتها والاستفادة منها والتقوي بها لا أن نضعف بعضنا بعضا بمشاكل يراد لها أن تبقى أس العلاقة بيننا. وأن العالم يدخل منذ أكثر من عقدين مرحلة التسويات التاريخية الكبرى فحلت أوروبا مشاكلها.. كذلك آسيا والكتلة الاشتراكية سابقا. فلماذا يجب أن نتأخر ونبقى فقط عند تعقيدات ومشاكل الماضي. إننا أمام عقلين عندنا وعند جيراننا.. هل نأخذ الدروس من الماضي وما قادت إليه من حروب أم نتعظ بذلك لنبني فضاءات إقليمية تسمح بالتطور ومواكبة التقدم الحاصل لدى الأمم المحيطة بنا.
* ينظر إليكم باعتباركم مرشح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لرئاسة الحكومة المقبلة، كيف تتعاملون مع هذا الترشيح؟
- لم يتخذ المجلس الأعلى بعد قرارا رسميا في هذا الموضوع، وأعتقد أن عليه أن يناقش مسألة رئاسة الوزراء الآن بصراحة ووضوح، وكذلك أن يتم بحث الموضوع مع الائتلاف الوطني وبقية القوى الوطنية.. لأن ترك النقاشات إلى ما بعد الانتخابات وتأخير تشكيل الحكومة قد يكون على حساب المصلحة العامة. ليس صعبا الآن بعد أن تشكلت الائتلافات أن يصل الائتلاف في داخله والقوى الوطنية مشتركة إلى معرفة الأوزان التقديرية التي ستشكل الحكومة القادمة.. قد نخطئ نسبيا في إعطاء عدد دقيق لكل ائتلاف.. لكن معدل الخطأ سيتضاءل في حالة حساب مجموع القوى التي ستشكل الحكومة.. وهذا سيسهل رسم الخيارات.
* كنتم قد تنازلتم عن ترشيحكم السابق لرئاسة الحكومة لصالح نوري المالكي، الرئيس الحالي للحكومة، فهل ستتكرر التجربة؟ ومن باعتقادكم المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة؟
- لم أتنازل للأستاذ المالكي بل إن الدكتور الجعفري فاز علي بفارق صوت واحد في الانتخابات الداخلية للائتلاف العراقي الموحد. وإننا احتراما لحزب الدعوة دعمنا ترشيح الأستاذ المالكي رغم أننا كنا نستطيع الترشيح لو استثمرنا الصوت الوطني. لقد فضلنا الوحدة في الائتلاف على رئاسة الوزراء. هناك اليوم في الائتلاف قناعة يرددها الكثيرون بأن الاتفاق على ذلك يجب أن يكون توافقيا في حالة فوز الائتلاف. فإننا بحاجة إلى الأمرين وحدة الائتلاف الوطني ووحدة الصف الإسلامي والوطني. أما المرشح الأوفر حظا فهذا سؤال مفخخ لن أجيب عليه.. وأعتقد أن المنافسة ستكون بين عدد قليل جدا من المرشحين. مع الأخذ في الاعتبار أن المفاجآت من طبيعة الانتخابات.. إنها كلعبة كرة القدم لا تحسم إلا بصافرة الحكم.
* كيف تقيمون عمل الحكومة العراقية بعد أربع سنوات من تشكيلها؟
- التجربة العراقية تقدمت لأن عملية التغيير حملت زخما كبيرا حرر العراق من أثقال الماضي. نجاحات الحكومة أقل من المتوقع وكان بإمكانها أن تعمل أكثر من ذلك بكثير. إن البعض يتحدث عن تقدم هنا أو هناك وهذا أمر صحيح.. لكنه لا يتكلم عن التراجع هنا أو هناك.. بل هو لا يتكلم عن نسبية التقدم. فالتضحيات والجهود المبذولة كان يمكن أن تعطي أكثر بكثير من ذلك. لقد دخل الدولة مثلا خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 150 مليار دولار. وهذا مبلغ ضخم يحدث ثورة اقتصادية في أي بلد آخر لكنه لم يحسن كثيرا من مستوى الخدمات والتنمية وغيرها.. نحن نتغنى بشق شارع بسيط هنا ومحطة توليد كهرباء أو تحلية مياه هناك لا تعادل كلها مواكبة التطور السكاني الذي يحصل والذي يقدر بمليون مواطن سنويا فكيف سننتشل شعبنا من الحالة المزرية التي هو عليها في جميع المجالات والقطاعات التي سببتها حروب صدام حسين والأوضاع المزرية السابقة وما يسببه الفساد وأعمال الإدارة الفاشلة اليوم. لقد تحسن الوضع الأمني نسبيا لكننا يجب أن لا ننسى كم من التضحيات قدمنا وما نمتلكه اليوم من عديد لمن هم تحت السلاح حيث يقارب الرقم المليون مجند ومجندة. إن عدد الضحايا في 2009 نصف عدد الضحايا في 2008 وهذا أمر جيد وإنجاز كبير.. لكن عدد الضحايا الذين يسقطون يوميا لا يقل عن 12 - 13 ضحية وهذا رقم ما زال مرتفعا جدا لأي بلد في العالم. لا أختلف مع الأرقام التي يشرحها المسؤولون الأمنيون عن التقدم الحاصل فهذا حقيقي ويجب الاستمرار عليه.. لكن ما أختلف عليه هو اعتبار هذه الأرقام وكأنها أمر طبيعي يجب القبول بها لأنها أقل من الماضي أو أنها أقل من ثلاث أو أربع دول في العالم فهي أعلى بكثير مما يقارب 200 دولة في العالم. فهو كمن يقول لقد انخفض السرطان في جسمي إلى النصف أو أنه انتقل من مكان إلى آخر. السؤال الذي يجب أن نكون صريحين فيه: هل نسير فعلا نحو اجتثاث هذه الآفة والعودة إلى وضع طبيعي أم ستحصل انتكاسة لأننا لا نلتفت للتحذيرات الجدية والمخلصة التي تذكر بهذا الشأن.
*هل تعتقدون أن مبدأ المحاصصات أو التوافقات السياسية سيبقى سائدا في عمل الحكومة المقبلة؟
- المحاصصة بمعنى أن هذه الوزارة بكاملها أصبحت ملكا لهذا الحزب أو هذا المكون يجب أن يزول أمام تطور مفهوم الخدمة العامة الذي يجب أن يأتي حسب قاعدة التدرج الوظيفي من الأسفل إلى الأعلى. أما الائتلافات السياسية في الحكومة فلا بد أن تستمر بمعنى أن القوى الفائزة ستقرر طبيعة تشكيل الحكومة. هذه طبيعة الديمقراطية وهذه طبيعة إشراك أكبر عدد ممكن من القوى في إدارة البلاد.
* يعتقد كثير من السياسيين العراقيين أن الأوضاع الأمنية سوف تتأزم مع العد التنازلي للانتخابات، وهذا على الأقل ما يحدث حاليا، فمن باعتقادكم يقف وراء هذا التصعيد الأمني؟
- كما ورد في سؤال سابق يجب أن لا نقبل هذه الرؤية. فإذا كنا نتوقع أن البعض يريد أن يؤثر على الانتخابات عبر التفجيرات فهذا سبب إضافي للاستعداد له ولمواجهته لمنع حدوث الأمر أو لتقليل الخسائر على الأقل. فالأمم تخسر أكثر ما تخسر عند المفاجأة والمباغتة وليس عندما تكون مستعدة. فإذا كنا نعلم أن البعض يريد القيام بذلك فيجب منعه. أما إذا تعذر ذلك وتعرضنا إلى المزيد من هذه الأعمال خصوصا في المواقع الحساسة وبهذا العدد من الضحايا فإن ذلك يعني أن هناك عجزا أو ثغرة لم نلتفت لها. وهو ما يجب معالجته بأسرع وقت وإلا فإن هناك تقصيرا يستوجب المحاسبة واتخاذ الموقف المناسب من المسؤولين.
* ما هو تقييمكم لتجربة مجلس الرئاسة، وهل تعتقدون أنها ستتكرر في الدورة المقبلة؟
- مجلس الرئاسة كان فاعلا إلى حد ما مع مجلس النواب.. لكن علاقته بالركن الثاني للسلطة التنفيذية وأقصد بذلك مجلس الوزراء لم تكن موفقة. ولست من المناصرين لتكرار تجربة مجلس الرئاسة وأعتقد أننا يجب أن نذهب إلى ما طالب به الدستور.. لكننا يجب أن نسارع في إقرار قانون المجلس الاتحادي وأعتقد أن قانونا من 5 - 6 مواد يحدد تركيبة المجلس وآلية الاختيار سواء من قبل مجالس المحافظات أو أي آلية أخرى وكذلك تحديد واجبات المجلس سيعالج مجمل المسألة خصوصا أن لجنة التعديلات الدستورية قد أنضجت أطروحة مجلس الاتحاد بما يسمح بتحقيق توافق سريع بين القوى والمكونات السياسية. فإن ضاق الوقت في هذه الدورة لمجلس النواب أو تعذر تحقيق الثلثين لإقرار القانون فيمكن استغلال توازنات الدورة القادمة لتكون باكورة المجلس الجديد تحقيق ذلك فنحسم مسألة غاية في الأهمية.
* هل كان سبب عدم تحالف المالكي مع الائتلاف العراقي هو ارتفاع سقف مطالب حزبه (الدعوة) ووضعه شرط تجديد رئاسة الحكومة له؟
- هذا سؤال يوجه للإخوة في «الدعوة».. بقدر تعلق الأمر بنا كائتلاف وطني أو كمجلس أعلى، فأعتقد، وقد أكون مخطئا، أن عدم الانضمام إلى الائتلاف كان في جوهره مسألة الحصة أكثر منها أي شيء آخر.
* بعض الأحزاب الإسلامية غيرت من خطابها باتجاه العلمانية وابتعادها عن المحاصصة السياسية، هل تعتقدون أن هذا يحدث لأسباب انتخابية، أم أن هذه الأحزاب بالفعل غيرت منهاجها، أم أن الأحزاب الإسلامية لم تنجح تجربتها عراقيا؟
- أمر طبيعي أن تغير القوى الإسلامية خطابها وهذا أمر يجب الترحيب به وهو دليل الحيوية والتفكير بشكل صحيح.. أما أن ذلك يحصل لأسباب انتخابية فإن الأسباب الانتخابية تعني في نهاية المطاف مواجهة الجمهور والواقع وهذا سبب ليس بسيطا لكي تفكر الأحزاب سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية بتغيير خططها سواء عندما يفرض واقع المعارضة بعض الحقائق أو عندما تفرض الانتخابات بعض الحقائق أيضا. كذلك لا أعتقد أن الأحزاب الإسلامية لم تنجح. فبهذا المعنى لم ينجح أي حزب آخر. الأحزاب العراقية عموما خاضت كفاحا مريرا ضد عوامل وتحديات كبرى. وقد نجحت نجاحات تاريخية أحيانا كتغيير نظام صدام حسين ووضع دستور دائم مصوت عليه من أغلبية الشعب العراقي وإجراء انتخابات دورية وتداول السلطة ومنح الحريات الفردية والعامة والسعي لمشاركة الجميع وعدم الاستفراد.. بينما أخفقت في أمور أخرى. وسنرى إن كان تغير البرامج الذي تشيرون إليه هو أن هذه الأحزاب بدأت في الالتفات والاهتمام بأمور لم تكن من جوهر اهتماماتها في مرحلة المعارضة وأصبحت من اهتماماتها في مرحلة الدولة والحكم.
* ما هي التحالفات التي سيكون لها مستقبل في الدورة البرلمانية القادمة؟
- أعتقد أن الائتلافات التي ستشكل أساس الحكومة القادمة ستكون بين كل أو بعض هذه القوى وهي الائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني والعراقية والتوافق ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha
