طالبت عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني، البرلمان باصدار قرارات حول المواد المتفق عليها في قانون الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في منتصف كانون الثاني يناير القادم، مشيرة الى ان تأخر اقرار قانون الانتخابات “يؤثر بشكل كبير على عملية التحضير للانتخابات”.وقالت الحسيني لاصوات العراق ان “المفوضية تمر بأزمة لعدم تشريع قانون الانتخابات، والكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها بموجب الجدول الزمني متوقفة، بسبب عدم صدور القانون”، مطالبة البرلمان بـ”اصدار قرارات بالمواد المتفق عليها ضمن قانون الانتخابات”.واضافت “نتمنى من مجلس النواب ان يصدر قرارات ببعض المسائل المهمة المتفق عليها في قانون الانتخابات كعدد المرشحين وعدد اعضاء مجلس النواب القادم وطبيعة القوائم مفتوحة ام مغلقة، وهل سيتم اعتماد الدوائر المتعددة ام الدائرة الواحدة”، مشيرة الى ان “هذه قرارات مهمة من الممكن في حال صدورها ان نستمر بعملنا لحين اكمال البرلمان لنقاشاته حول كركوك لان بعض المسائل تم تعلقيها كتحديد فترة تقديم المرشحين لاننا لا نستطع اعلان الفترة قبل معرفة نوعية القائمة وعدد المرشحين”.وتواصل الكتل البرلمانية التباحث حول مشكلة كركوك التي تعطل اقرار قانون الانتخابات، وتأجل التصويت على القانون امس بعد فشل رؤساء الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان في ايجاد صيغة توافقية حول المقترحات التي خرج بها المجلس السياسي للامن الوطني والقاضية بتقسيم كركوك لدائرتين انتخابيتين اضافة لمقترح الامم المتحدة المعدل والقاضي باجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفق سجلات عام 2004، وجاء رفض مقترح الامم المتحدة بسبب تأكيد مفوضية الانتخابات عدم توفر سجلات الناخبين لعام 2004، بحسب نواب بالبرلمان.وحول مصير سجلات الناخبين لعام 2004 وامكانية الحصول عليها، قالت الحسيني “سجلات عام 2004 غير محدثة، وهي عبارة عن (داتا بيس) تم استلامها من وزارة التجارة في حينها، وكان هناك مفوض دولي يعمل لدى الامم المتحدة قام بتحويلها الى نظام (البي دي اف) وهي غير موجودة لدى المفوضية الان”.وعن مدى امكانية الحصول على سجلات الناخبين لعام 2004والفترة الزمنية المطلوبة لتحويلها الى بيانات، قالت “من الممكن الحصول على سجلات عام 2004 عن طريق وزارة التجارة لانها تملك احصائية عن كل السنوات، الا ان عملية تحويلها الى بيانات الكترونية ترجع لرأي الخبير الذي سيعمل عليها”.
https://telegram.me/buratha
