البيان الختامي لاعمال المؤتمر العاشر للهيئة العامة في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي

انهى مؤتمر الدورة العاشرة للهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ( دورة عزيز العراق ) والمنعقده في بغداد تحت شعار " معاً لبناء دولة المؤسسات الدستورية وخدمة المواطن " اعماله التي استمرت للفترة 16-17 تشرين الاول / 2009

وتمخض عن المؤتمر الذي حضره عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة للمجلس من داخل العراق وخارجه , انتخاب اعضاء جدد للهيئة , وتسمية للاعضاء الجدد للجان المجلس ومكاتبه التنفيذية الست , وتشكيله جديده لهيئة الشورى المركزية , واعاده انتخاب لرئيس المجلس .

وصدر عن المؤتمر بيانٌ ختامي تُلي في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت 17 / 10 / 2009 , سلط الضوء على نتائج المؤتمر واهداف واولويات المجلس للسنتين المقبلتين .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجِزيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اَجرَهُم بِاَحسَنِ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ(النحل/96 )

في وقت بالغ الحساسية، وفي ظل التحولات الكبرى التي شهدها العراق بعد 9/4/2003، وبعد الانجازات الكبيرة التاريخية التي حققها الشعب العراقي بصبره وجهاده الطويل، وفي ظل تحول النظام السياسي من الاستبداد والعنصرية والطائفية، إلى نظام التعددية السياسية والدستور والبرلمان والنظام اللامركزي الاتحادي، واستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة من حياة العراق والعراقيين، وعملا بالقانون الاساسي والانظمة الداخلية للمجلس الاعلى والشورى المركزية،وتحت شعار "معاً لبناء دولة المؤسسات الدستورية وخدمة المواطن"، عقد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مؤتمر الدورة العاشرة( دورة عزيز العراق) للهيئة العامة للفترة من 16-17/10/2009 المصادف 26-27 شوال 1430هـ حضر المؤتمر اعضاء الهيئة العامة للمجلس الأعلى من كل انحاء العراق وخارجه.

وعلى مدى اليومين من عمل المؤتمر تم انتخاب الهيئة الرئاسية للهيئة العامة، وانتخاب اعضاء الشورى المركزية، وجددت الشورى الثقة بسماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عمار الحكيم رئيساً لها ورئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما جددت الهيئة العامة التصويت على الانظمة السابقة لعمل المجلس الاعلى والهيئة العامة.

وعلى مدى اليومين من الاجتماعات المتواصلة للجان المنبثقة عن المؤتمر والتي تناولت مختلف القضايا التي تمرُّ بها البلاد، واكد المجتمعون على النقاط التالية

1ـ يثمّن المؤتمرون الدور العظيم الذي قامت وتقوم به المرجعية الدينية في العراق وفي مقدمتها المرجع الاعلى آية الله العظمى الامام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف في صيانة وحفظ وحدة العراق والعراقيين وحقن دمائهم ومساعدتهم في بناء النظام السياسي القائم على أساس الدستور والقانون، ومعاهدينها في السير على هديها ونهجها القويم في إقامة العدل والإنصاف بين كل مكونات الشعب العراقي.

2ـ استذكر المؤتمرون بالعرفان والتقدير العاليين شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، وخلفه الصالح عزيز العراق سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم ( قدّس سرّهما)، مثمنين جهودهما الكبيرة التي بذلاها في تعبئة الشعب العراقي وتنظيم صفوفه وتوحيد جهود القوى الوطنية من اجل الإطاحة بالنظام الدكتاتوري العنصري الطائفي ،وهي الجهود والتضحيات التي ساهمت بدرجة كبيرة في بناء العراق الجديد.

3ـ يثمّن المؤتمرون التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب العراقي من اجل الوصول إلى إسقاط الدكتاتورية وإقامة النظام السياسي المبني على إرادة الشعب العراقي، ويقدرون عالياً دور المراجع العظام الذين بذلوا جهودهم الكبيرة في سبيل الاسلام والحرية في العراق،وفي مقدمتهم مراجع الدين العظام:الإمام السيد محسن الحكيم والامام السيد أبو القاسم الخوئي والمراجع الشهداء السيد محمد باقر الصدر، والشيخ مرتضى البروجردي، والشيخ علي الغروي،والسيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله عليهم اجمعين،وكل الشهداء من العلماء والمثقفين الرساليين ومن كافة القوى الذين واجهوا النظام ألصدامي بمختلف الأشكال والأساليب.

 كما يحيي المؤتمرون الشعب العراقي على صبره وصموده في مرحلة الدكتاتورية وفي هذه المرحلة من اجل انجاح التجربة الديمقراطية وقد بدأ المؤتمر اجتماعه بعد تلاوة اي من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني العراقي بتلاوة سورة الفاتحة وقوفاٌ على ارواح شهداء العراق، في المرحلة قبل سقوط النظام او بعد سقوطه ومنهم العسكريين والمدنيين الذين ذهبوا ضحية العمليات الارهابية و دفعوا دمائهم الزكية ثمناً لبناء العراق الجديد.

4ـ يثمن المؤتمرون الدعم الذي تلقاه الشعب العراقي في نضاله ضد الدكتاتورية من كل الشعوب والحكومات ويشكرونها على المساعي التي قدمتها من اجل تحقيق طموحات الشعب العراقي في اقامة النظام البديل القائم على أساس إرادته.وقد تدارس المؤتمرون طبيعة المرحلة الراهنة والافاق المستقبلية وحددوا سلسلة واجبات ومهام من بينها:

1- استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات، مسترشدين بالرؤية والهوية الاسلامية والثوابت الوطنية للعراق.

2- اعادة الحياة لمقومات المجتمع لكي تستعيد البلاد عافيتها واعتماد ارادة الشعب ـ بعد الله سبحانه وتعالى باعتباره مصدر القدرة والالهام.. واعادة النظر بالتشريعات والقوانين والتعليمات النافذة التي تتعارض مع بناء دولة المؤسسات وخدمة المواطن وأخذ الشعب والمجتمع لدوره الحقيقي، وهي القوانين والتشريعات البالية التي تقف حاجزا امام عملية التنمية والنهوض والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والفكرية والانمائية وغيرها من مجالات.

3- العمل على استكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني وتعزيز الحركة السياسية والجماهيرية باتجاه الخروج من احكام الفصل السابع وتطبيق اتفاقية انسحاب القوات حسب جداولها واشتراطاتها المنصوص عليها.

4- التاكيد على اهمية الهوية الاسلامية الحضارية لاطار المجلس الاعلى وللشعب العراقي وضرورة اعتماد القيم الدينية في بناء المواطن العراقي و رعاية المدن المقدسة وايلائها اهتماماً خاصاً بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها عند المسلمين كافة، وازالة ايّة عراقيل تمنع العراقيين وغير العراقيين من القيام بواجباتهم وشعائرهم الدينية.

5- تأكيد روح الوحدة بين كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية ونبذ الافكار والممارسات الطائفية والعنصرية التكفيرية وتحصين الامة منها وايجاد الاليات المناسبة لمواجهتها .

6- يؤكد المجلس الأعلى اهمية الاستمرار في تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية، في اطار الدستور والقانون وتعزيز العلاقات البناءة والايجابية مع كل القوى المؤمنة بالعراق الجديد والساعية لانجاح العملية السياسية وصيانة المنجزات الكبيرة التي تحققت بتضحيات الشعب العراقي والمضي بها قدماً للامام.

7- احترام خصوصية المكونات والاطراف العراقية وحقها في ممارسة العمل السياسي وابداء الرأي في اطار القانون والدستور، والتشديد على اهمية حقوق الانسان وصيانة حق المواطن وحرية التعبير والاعلام والصحافة ضد اي تعسف او اعتداء او اعتقال عشوائي تقوم به الاجهزة الامنية .

8- مواصلة العمل على انصاف المظلومين وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين وضحايا الارهاب والعوائل المهجرة داخلياً والمهاجرة في الخارج.

9- يدعو المجلس الأعلى إلى الافراج عن المعتقلين لتهم سياسية وامنية من غير الارهابيين ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي، ويؤكد على ضرورة تحري الدقة والمعايير الانسانية والقانونية في قضايا الاعتقال والاستجواب والسجن.

10- التأكيد على اهمية الاستناد للمرجعية الدستورية لبناء دولة قوية وحكومة اتحادية في المركز تتمتع بكامل الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها دستورياً واقامة العلاقة الصحيحة والتوازن المناسب بينها وبين النظام اللامركزي والاتحادي القائم على الارادة الشعبية والاليات الدستورية وفق رغبات سكان المحافظات المختلفة ووفقاً للمقتضيات الدستورية .

11- الوصول الى حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بما في ذلك قضية كركوك، مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي فيها.

12- يدعو المجلس الاعلى مجالس المحافظات المنتخبة الى تفعيل قانون المحافظات الذي يضمن حقوق أبناء المحافظات العراقية كافة، ويرسم صلاحيات المحافظات مع احترام صلاحيات الحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور.

13- يدعو المجلس الاعلى الى الالتزام بالدستور نصّاً وروحاً ، ويجدد الدعوة الى مراجعة كل القوانين والتشريعات السابقة المتعارضة مع الدستور والتي لازالت سارية المفعول، والاسراع الى سن قوانين وتشريعات بديلة تتماشى مع الدستور نصّاً وروحاً. والامتناع عن تفسير الدستور وفق رؤية احادية او تفعيل مواد وتعطيل اخرى.

14- رغم مرور اكثر من ست سنوات على التغيير، مازال شعبنا يعاني من الكثير من النقص في الخدمات في مختلف المجالات، وعليه يجدد المجلس الاعلى بهذه المناسبة دعوته الدائمة الى ايلاء مسألة الخدمات الاهمية القصوى لانها حق طبيعي من حقوق الشعب، كما يجدد دعوته الى محاربة الفساد الاداري والمالي، وتفعيل رقابة مؤسسات النزاهة والمفتشين العامين في دوائر الدولة، كما يدعو الى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، وابعاد تأثير الصراعات السياسية والفئوية القومية والطائفية والحزبية عن مصالح الشعب.

15- ما زالت البلاد تعتمد على الثروة النفطية وتراجع بقية القطاعات وما يتركه هذا الاعتماد من اثار سلبية، والتي تكشفت بكل ابعادها اِثر الازمة الاقتصادية العالمية، مما ادى الى توقف مشاريع البناء والاعمار خلال عام 2009 وعليه فان ايلاء الثروة النفطية والغازية، ورفع انتاجهما وتطوير الصناعات البتركيماوية واستغلال مواردهما من اجل النهضة الكاملة لكافة القطاعات يجب ان يكون من اولى اولويات الحكومة والتي يجب ان تزيل كل العقبات لانطلاق هذا القطاع الخطير وصر ف امواله بالشكل الاداري والاقتصادي الصحيح. وان تشريع قانون النفط والغاز والقوانين المرافقة له بما يضمن مصالح العراق واستثمار هذه الثروة الاساسية سيساهم الى درجة كبيرة في انطلاقة هذا القطاع الحيوي انطلاقة حقيقية. كذلك تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بكل فروعها والتجارة والمؤسسات الخدمية والسياحة الدينية والتراثية وغيرها كمصادر هامة للموازنة العامة للدولة.

16- يعمل المجلس الاعلى على تطوير مؤسسات الحكم وازالة ذلك الروتين المقيت والعجز في احيان كثيرة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطنين وتنفيذ ابسط المشاريع.. ويدين المجلس الاعلى ظاهرة الرشوة والغش وتأخير الاعمال والصفقات الوهمية وعمليات هدر المال العام. ويطالب بشفافية السياسات وتبسيط الاجراءات وعدم ترك العناصر الفاسدة والمرتشية طليقة في اذلال ابناء الشعب يتلاعبون بارزاقه ويمتصون عرق جبينه، وندعو المسؤولين الى اتخاذ الاجراءات التي تمكنهم من الاطلاع اليومي الدقيق على ما يجري في دوائرهم ومحاسبة المفسدين. ويرى المجلس الاعلى ان استجواب المسؤولين بما في ذلك مسؤوليه في الحكومة من قبل مجلس النواب وبالطرق المعرفة دستورياً هو واجب وحق لضمان الرقابة والاشراف اللازمين وتحقيق مصالح الشعب العراقي. وهو فرصة ليبرهن المسؤول عن قيامه بواجباته وليس عقوبة او اعمال انتقام سياسية يجب الابتعاد عنها والارتقاء الى الممارسات الاخلاقية والاجرائية بشكل يحفظ للجميع احتراميتهم ومسؤولياتهم.

17- يحي المجلس الاعلى بشكل خاص تجربة مجلس النواب وكتله النيابية من احزاب ومستقلين.. كما يحيي مجالس المحافظات ويطالبها باستغلال تطور مفاهيم الاتحادية واللامركزية لخدمة ابناء المناطق المختلفة.. ويدعم اي جهد تبذله لتحسين ادائها ومراكمة الخبرات اللازمة لتلافي النواقص والاخطاء.. ويعمل جاهداً لتطوير امكاناتها المالية وتوفير الاطر الحقوقية والقانونية لحسن اداء مهامها.. كما يطالبها بالعمل يداً واحدة والتخلص من نزعات التنافس والمصالح الشخصية او الحزبوية وجعل خدمة المواطن هو الهدف الرئيس لها..

18- يدعم المجلس الاعلى حكومة الوحدة الوطنية في كل الاعمال الايجابية التي تقوم بها، ويستغل موقعه في الحكومة او في مجلس النواب لاسناد وتعميق منهجها وفق البرنامج السياسي الذي تقدمت به وتعزيز روح المشاركة الحقيقية ومنع اي استفراد او شخصنة لمؤسسات الدولة، كما يعمل في الوقت نفسه بالوقوف ضد اية سياسات او اجراءات سلبية او ضارة.

19- يساند المجلس الاعلى كل الجهود الخيرة لضمان استقلالية القضاء العراقي والمحاكم الجنائية ومحكمة الجنايات العليا ويساند زيادة فاعليتها ويعمل على تطويرها.و يحيي الهيئات المستقلة ويعمل على تطوير هذه التجربة بما يعزز ايجابياتها ويزيل سلبياتها من خلال تقويم اداءها خلال المرحلة الماضية.

20- يدعو المجلس الاعلى الى اهمية الاسراع باستخدام الاموال العامة لاطلاق حركة اعمار واستثمار واسعة في المجالات الخدمية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها لتوفير المزيد من فرص العمل. والعمل على ضمان الحقوق المعاشية والتقاعدية والاجتماعية للعاملي في القطاع الخاص بما يسهم بتحقيق اعادة التوازن للاقتصاد الوطني وعدم اعتماده فقط على التوظيف خصوصاً في المجالات غير المنتجة.

21- يدعو المجلس الاعلى الى اعادة النظر في بناء الموازنات الحكومية بما يضمن ترشيد الانفاق وضمان استثمار هذه الاموال من اجل اعادة الاعمار وتوفير الخدمات الضرورية للشعب العراقي خصوصاً في حاجياته الاساسية كتوفير الكهرباء والماء والسكن والمجاري والرعاية الطبية وتوازن صرف هذه الاموال بين الجانبين التشغيلي والاستثماري وبين مناطق العراق المختلفة بما يحقق العدالة والنهضة المستدامة لتقدم العراق وخلاصه من ظروف التخلف والفقر وضعف الخدمات.

22- يدعو المجلس الاعلى الهيئة الوطنية والهيئات المحلية للاستثمار في المحافظات الى تفعيل قانون الاستثمار، والغاء الاجراءات التي تعرقل عملية الاستثمار بما لا يتعارض مع القانون، كما يدعو مجلس النواب الى مراجعة القانون ومعالجة النواقص والثغرات التي تمنع المستثمرين من العمل الاستثماري والانمائي.

23- يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة الاهتمام بدور المرأة الاساسي في التنمية البشرية والاجتماعية ، وعلى ضرورة تقديم الدعم لها في مختلف المجالات واشراكها في مختلف النشاطات الاجتماعية والسياسية لما لها من تأثير ايجابي في بناء المجتمع الصالح، وبؤكد في هذا المجال الى تفعيل المبادرة التي طرحها عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم في خريف عام 2009 في مقاومة العنف ضد المرأة.

24- يؤكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لدور الشباب في العمل الاجتماعي والشبابي والعلمي والرياضي والثقافي ويدعو مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاستفادة من الجهود الخلاقة التي يتمتع بها الشباب، ويدعو إلى ضرورة توجيهها بالاتجاه الصحيح الذي يخدم البلاد ويقودها إلى التقدم والازدهار.

25- يؤكد المجلس الأعلى على اهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وعلى كونه رافد من الروافد المهمة في التنمية البشرية ، ويدعو مؤسسات الحكومة العراقية الاتحادية والحكومات المحلية إلى الاهتمام بهذا القطاع المهم وحمايته واحترام استقلاليته وتقديم الدعم المالي والفني والمعلوماتي له ليتمكن من اداء دوره الوطني بالشكل اللائق والصحيح.

26- يدعو المجلس الاعلى إلى الاهتمام بالثقافة ومؤسساتها والعاملين في مجالاتها ، وضرورة تقديم الدعم للشعراء والادباء والكتّاب والفنانين وعموم المثقفين وتوفير الفرص والاجواء التي تساعدهم على الابداع بما يخدم الثقافة الاجتماعية في العراق وبما يعكس صورة مشرقة عن الثقافة والحضارة والارث التاريخي العراقي والتي تعرضت للتشويه في عهد النظام السابق.

27- يدعو المجلس الأعلى إلى ضرورة الاسراع بتقديم الدعم الملائم للجامعات والمعاهد العلمية في كل انحاء العراق واحترام استقلاليتها العلمية والادارية بشكل عام وفي المحافظات والاقاليم بشكل خاص سواء تلك التابعة للقطاع العام او الخاص من اجل ان تكون هذه المعاهد المراكز الحقيقية التي ترفد العراق بالطاقات العلمية المبدعة في مختلف المجالات والتي تمكن العراق اللحاق بالركب العلمي والحضاري العالمي.

28- يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة استخدام اسلوب البعثات الدراسية إلى الجامعات العالمية المعروفة بالرصانة العلمية، ويؤكد على ضرورة ان توزع الزمالات العلمية والبعثات الدراسية على المحافظات العراقية حسب نسبة التعداد السكاني في كل محافظة.

29- يؤمن المجلس بحرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الرأي ويدعو لحماية ذلك في الوقت الذي يطالب فيه باعلى درجات الالتزام المهني والخلقي من قبل هذه الوسائل. كما يقف المجلس الاعلى ضد اية سياسة تستهدف استغلال شبكة الاعلام العراقي واموال الدولة للترويج لسياسة حزبوية او جهوية.

30- انطلاقاً من العمق العربي والاسلامي للعراق باعتباره جزءاً من العالمين العربي والاسلامي، يتم العمل على رسم السياسات وتعزيز العلاقات الايجابية مع دول الجوار والمحيط الاقليمي العربي والاسلامي باتجاه بناء العراق الجديد وفي كافة المجالات. وان يستعيد العراق دوره المتقدم في محيطه الاقليمي بما يحقق مصالحه ومصالح المنطقة، ورفض اي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية. واحترام الواقع الجديد والخصوصية العراقية، وتأكيد على خيار الحوار لمعالجة الازمات القائمة بين العراق وحكومات دول الجوار.

31- يكرر المجلس الاعلى دعوته لكل الدول المجاورة للعراق والتي تنبع منها روافد نهري دجلة والفرات وديالى وشط العرب وغيرها الى الاهتمام الجدي بالكارثة البيئية في العراق بسبب نقص اطلاقات الماء ويدعو حكومات الدول المتشاطئة، الى بذل الجهود لتبني سياسات واتفاقات مع هذه الدول تضمن للعراق حصته العادلة من المياه مما هو متعارف بين الدول، كما يدعو الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى تنفيذ خطط وطنية كبرى تهدف الى اعادة بناء نظام الري والخزن وحفظ المياه وترشيد صرف المياه في الزراعة والاستخدامات الاخرى.

32- السعي لتأسيس نظام جديد امني واقتصادي وسياسي وفي بقية المجالات بين دول المنطقة وشعوبها العربية والاسلامية ومؤسساتها المدنية يعتمد الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام سيادة واستقلال دول المنطقة واحترام خصوصيات شعوبها.

33- لابد من تصفية اثار الماضي التي تراكمت بسبب عدوان النظام الصدامي على جمهورية ايران الإسلامية ودولة الكويت وانهاء كل الحساسيات، ويدعو المجلس الأعلى كل الاطراف لانهاء اية مخلّفات ساهمت في الاساءة لروح الجيرة والاخوة والصداقة مع دول الجوار وبما يحقق مصالح العراق وسيادته ويحقق المصالح المتبادلة للجميع، وحل الاشكالات المطروحة عبر الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية..

34- يدعو المجلس الأعلى الى تعاون واسع مع جميع الدول، خصوصاً العربية والاسلامية منها، لانهاء مخلفات النظام السابق وتخليص العراق من الديون والتعويضات التي تلحق الضرر بالشعب العراقي ومسيرته الجديدة الناهضة. والتعاون لكي يستعيد الشعب العراقي امواله وحقوقه المشروعة التي تسبب فيها النظام السابق.. وكذلك ايجاد حلول عاجلة لقضايا العقود السرية وغير القانونية التي ابرمها النظام السابق مع الشركات او الدول.

35- يدعو المجلس الاعلى الى تشكيل هيئة دولية فاعلة لحماية القدس الشريف وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.

36- مواصلة بناء العلاقات الايجابية مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي والتعاون معها على اساس تعزيز العملية السياسية والنظام العراقي الجديد وازالة كل اثار المرحلة الصدامية والتعاون في مجالات الاعمار والبناء والاستثمار وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والعلمية والبيئية والاقتصادية وغيرها من شؤون حضارية.

37- الحرص بشكل خاص على تطوير علاقات الصداقة مع الدول التي وقفت وتقف مع العراق، والتصرف بعقلانية ونظرة للمستقبل مع الدول التي تلكأت او تتلكأ في دعم العراق وتطوير العلاقات لما فيه مصلحة الجميع.

38- ندعو المجتمع الدولي لوضع خطط عملية فاعلة بالتعاون مع الحكومة العراقية تمنع الارهاب الدولي والتكفيرين من انتهاك دماء الشعب، ومن جعل العراق قاعدة للانطلاق الى بقية الدول واعتبار هذه الاعمال كجرائم ضد الانسانية، والقتل الجماعي والعمل وفق ميثاق الامم المتحدة لعام 1948 في مثل هذه الجرائم بما في ذلك تشكيل محاكم جنائية محلية ودولية لملاحقة هذه الاعمال، ومنع اية تغطية أعلامية او مالية او سياسية او ثقافية او تسليحية للجهات والافراد الذين يؤيدون أو يمولون أويخططون أو ينفذّون اعمالاً ارهابية في العراق.

39- يدعو المجلس الأعلى الأطراف الدولية والاقليمية في المنطقة والعالم إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في حل المشاكل بينها وعدم اللجوء إلى القوة في حل تلك المشكلات، ويرفض كل ما من شأنه ان يعرض مصالح العراق وشعوب المنطقة والعالم إلى الخطر .

وفي الختام نحيي جماهير شعبنا العراقي، وكل الكيانات السياسية المنظوية في الائتلاف الوطني العراقي وكل الكيانات والأحزاب السياسية الحليفة والصديقة المشاركة في الحكومة وخارجها على ما تبذله من جهود حقيقية لانجاح العملية السياسية الجارية وانجاح تجربة العراق الجديد.

ويؤكد المجلس الاعلى على دوره في بناء النظام الديمقراطي والانتخابي كوسيلة وحيدة لتداول السلطة واختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك من خلال تقويمه للانتخابات الماضية والعمل على ترسيخ الايجابي منها ونبذ السلبي.. كذلك من خلال اعادة تقويم برامجه ومناهجه على ضوء نتائج ومجريات الانتخابات الماضية.

ويعبر المجلس الاعلى عن استعداداته الكبيرة الحالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 16كانون الثاني 2010، وذلك بالتضامن والتعاون مع اخوانه في الائتلاف الوطني العراقي الواسع التمثيل لكل التيارات والمكونات والتي سيمنحها كامل دعمه وتجربته ليكون الائتلاف مؤسسة حقيقية وطنية غير فئوية او جهوية او لحزب او شخص واحد بما يضمن افضل تمثيل واكفأ اداء وفق برنامج يضمن تقدم ونجاح البلاد وتجاوز ازماتها السابقة والحالية وبما يضمن وحدة الساحة الوطنية عبر طرح جبهة وطنية تضم مختلف الاطراف الفاعلة لتشكيل حكومة قوية تقوم على المشاركة والرشد والنجاح في توفير الامن وبناء دولة المؤسسات وتوفير الخدمات للمواطنين..

داعياً الى انتخابات حرة نزيهة حيادية عن تدخل اية جهة او طرف مع دعمه للدور المستقل والكفوء لمفوضية الانتخابات وتبنيه نظام القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر وتحقيق اوسع مشاركة جماهيرية، وان المجلس الاعلى من اشد الحريصين على الحفاظ على اجواء الوحدة والابتعاد عن التسقيط والتشهير سواء في العمل السياسي واختلاف وجهات النظر والابتعاد عن التسقيط والوسائل غير الاخلاقية وان ينعكس ذلك في الانتخابات القادمة واعتماد الاخلاقية الاسلامية والوطنية.واخيراً نسأل الله العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين من كل سوء،

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العلي العظيم.

مؤتمر الدورة العاشرة( دورة عزيز العراق)للهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقيبغداد في 27شوال 1430 المصادف 18 تشرين الاول 2009