بغداد_حسين حبيب
يثير المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب المتضمن صرف نحو (72) مليار دولار بالاجل لمشاريع قيل انها ستدعم البنى التحتية وتعيد الكهرباء الى البلاد الكثير من التساؤلات والتناقضات وتدعونا الى البحث في ملفات قديمة تعود الى عمر الحكومة التي مر على عملها اكثر من ثلاث سنوات ونصف ولم تقدم مشاريع حقيقية لتأتي في نهاية مطافها لتفكر في تقديم المشاريع الاستثمارية!!!
سنوات ثلاثة ماضية شهدت انتعاش الواردات العراقية الذي انعكس على حجم الموازنات السنوية للبلاد تقدر بحسب مصادر حكومية وبرلمانية ما قيمته (250) مليار دولار الا ان مشروع حقيقي لم يرى النور وعلى العكس شهدت خلالها عمليات فساد واسعة .
ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان جزء كبير من هذه الاموال الطائلة ستكون حصة الفساد الاداري المستشرى في المؤسسات الحكومية والوزارات كبيرا , بينما لا يتوارى السياسيين والبرلمانيين العراقيين عن القول بصراحة ان هذه الاموال قد تستثمر لغايات انتخابية بعيدا عن ما تبغيه في حقيقة الامر.
والنقطة الاساسية التي ينبغي الالتفات لها هي ان الفساد الاداري ومالي في البلاد ما زال موجودا وضمن وتائر متصاعدة وحملات الاستجواب الاخيرة التي قام بها مجلس النواب لعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة تعكس حقيقة ذلك بوضوح على الرغم من قول الحكومة ان هذا العام هو عام القضاء على الفساد الا ان الفساد ما زال موجودا وهو يتربص أي فرصة للاستحواذ على مليارات الدولارات متى ما رأى الفرصة سانحة.
وتكشف تحقيقات أميركية مع عدد من كبار الضباط إهدار ما يزيد عن 125 بليون دولار. وطلب المحققون في كانون الثاني (يناير) الماضي الاطلاع على سجلات مصرفية شخصية للكولونيل انتوني بيل الذي كان مسؤولاً عن عقد عامي 2003 و 2004. والكولونيل رونالد هيرتل من القوات الجوية الذي كان مسؤولا عن التعاقدات في بغداد عام 2004.
ويكشف تقرير حكومي أميركي صدر اخيرا عدداً من العوامل التي ادت الى اخفاق ملف الاعمار، منها سوء التخطيط والإهمال والفساد. ويفيد التقرير الذي أعده المفتش العام ستيوارت بوين أن المشاريع التمهيدية الضخمة لإعادة بناء العراق تميّزت بالإهدار والإخفاقات الناجمة عن «التخطيط الأعمى والمفكك» الذي استبق غزو العراق، وزادته الاوضاع الامنية تعقيدا.
ويتساءل بوين الذي تخوّله سلطاته القضائية الإشراف على الأموال التي خصصها الكونغرس للإعمار ومقدارها 50 بليون دولار: «لماذا بدأ تنفيذ مهمات إعادة الإعمار بكثافة في أجواء أمنية غير مستقرة.» ويعترف التقرير بأن عملية إعادة الإعمار كانت «انتكاسة كبرى» في ظل ارتفاع منحنى الفشل في قدرة كبرى شركات الإنشاءات الهندسية الأميركية على إنجاز المشاريع المكلفة بها على مدى ست سنوات مضت.
وعلى رغم تأكيد المسؤولين العراقيين والاميركيين ان اعمال العنف واحدة من اهم الاسباب التي عرقلت اعادة الاعمار، فإن معظم اللوم يقع على سوء التنسيق والفساد المالي والسرقات، ما اهدر نحو 150 بليون دولار على يد شركات أميركية وعراقية يعتقد أنها كانت تعمل بالتنسيق مع مسؤوليين سياسيين وعسكريين من الجانبين.
وبعد كل هذه الحقائق الواضحة للعيان تسعى الحكومة الحالية على تقديم مشروع لصرف نحو (72) مليار دولار في اشهر قليلة بحجة بناء بنى تحتية مدمرة في البلاد ويبرز التصادم والتناقض في نقطة غاية من الاهمية وهي ان (250) مليار دولار خلال ثلاث سنوات ونصف لم تقدم شيئا ملموسا فماذا ستفعل 72 مليار دولار في اشهر قليلة .
ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان جزء كبير من هذه الاموال الطائلة ستكون حصة الفساد الاداري المستشرى في المؤسسات الحكومية والوزارات كبيرا , بينما لا يتوارى السياسيين والبرلمانيين العراقيين عن القول بصراحة ان هذه الاموال قد تستثمر لغايات انتخابية بعيدا عن ما تبغيه في حقيقة الامر.
وبعد مرور ست سنوات على الاحتلال ما زالت بغداد تحصل على الكهرباء بضع ساعات يومياً، ويعيش سكانها على مياه غير مستوفية للشروط الصحية، اعادت إحياء امراض الكوليرا في البلاد، وما زال العراقيون يتذكرون كيف عادت إليهم الكهرباء في اسابيع معدودة بعد حرب عام 1991 في وقت كانت العقوبات الاقتصادية تجعل الحصول على قطع الغيار لاجراء الاصلاحات أمرا غير متاح.
https://telegram.me/buratha
