ذكرت صحيفة المدى ان مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اجرى اتصالاً هاتفياً بالصحفي احمد عبد الحسين وابلغه موقف نائب رئيس الجمهورية المناهض لأي اجراء تعسفي ضد الصحفيين وحريتهم في الرأي والتعبير ومنهم الصحفي المذكور ضمن النهج المبدئي في احترام الدستور ومواده التي تكفل الحريات العامة والشخصية.
وكان نائب رئيس الجمهورية وجه بالعمل على الا تتخذ جريدة الصباح اي اجراء ضد احد محرريها على خلفية مقال نشر الاسبوع الماضي حول تداعيات سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية. وفي اتصال هاتفي اجرته المدى مع مكتب نائب رئيس الجمهورية نفى السكرتير الاعلامي ما تردد في اروقة الاعلام من ان الصحفي المذكور قد تعرض الى العزل واجراءات تحقيقية اخرى مع منحه اجازة مفتوحة ،
موضحاً ان الدكتور عادل عبد المهدي اتصل بالمدير العام لشبكة الاعلام العراقي عبد الكريم السوداني ، الذي اكد ان لا شيء من هذه الاجراءات قد اتخذ بحق المحرر، منوها الى ان النائب قد اوضح ان الصحفي يتمتع بحصانة تمنع الاطراف الاخرى من اتخاذ اي اجراء قد يخل بحريته الصحفية او باسلوب تناوله للاخبار . فيما اكد شبر ان الاتصالات جارية على قدم وساق من اجل ان يحظى الصحفي المذكور برأيه الاعلامي الحر بلا أية مضايقات ، مؤكدا انه سيتصل برئيس تحرير جريدة الصباح للحيلولة دون اتخاذ اي اجراء بحق المحرر.
وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ، صرح بما يلي:"وجه المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي امس الاول السبت سؤالا للنائب عن موقفه من التعامل مع بعض الصحفيين ووسائل الاعلام التي اساءت التصرف مع ملف مصرف الزوية فاجاب : ان من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة فانه يجب ان يقبل مسبقاً بان يضع نفسه تحت المساءلة العامة.
لذلك على المسؤول من امثالنا ان يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة ان لم نقل المسيئة والخاطئة. هذا امر يجب ان ندركه كلنا وهي ضريبة الواجب التي يجب ان نتحملها مقابل الصلاحيات والامكانيات الكبيرة التي وضعت بين ايدينا والتي تشكل رقابة الصحافة ومطاردتها لنا احدى الوسائل لعدم التعسف بتلك الصلاحيات.
لذلك ادعو اخواني المسؤولين وغير المسؤولين ان يتعاملوا مع الصحافة والاعلام بهذا الفهم. فمن ناحية يجب حماية الاعلاميين والصحافيين للتعبير الحر والكامل والذي لن يخلو احياناً من بعض الروايات الوهمية.. وان لا نستخدم ضدهم اجراءات قد تفسر بانها تحد من هذه الحرية بأي شكل.. او ان تفهم وكأنها ضغطً او تهديد لنترك الضمير الاعلامي والصحفي ومهنيته ان يكون رقيباً واميناً على المهنة التي يقوم بها. فالصحافيون والاعلاميون اقدر على محاسبة بعضهم البعض والحد من الاتجاهات الخاطئة التي تضر بهذه المهنة او بالسلطة الرابعة التي هي اساس النظام الديمقراطي. فقوانين الصحافة في العالم كله والتي يسعى العراق للارتقاء الى مستواها، تحرص على هذه المعادلة في حماية حرية التعبير واداء السلطة الرابعة لدورها كاملاً.. لنترك لها ولادواتها الداخلية ممارسة الرقابة الذاتية والاساليب المهنية والاجرائية التي تمنع الانزلاق عن المهنة دون ان تمس اطلاقاً بالطرف الاول من المعادلة".
https://telegram.me/buratha
