بدأت أمانة بغداد بجمع البيانات الخاصة بالأملاك والعقارات المتجاوز عليها من قبل الأشخاص والجهات الحكومية. وذكر مصدر مسؤول في الأمانة في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام أنه تم توجيه الدوائر البلدية كافة بتقديم البيانات الخاصة بالأراضي المتجاوز عليها في عموم العاصمة،
مضيفا الأمانة شددت على ضرورة قيام دوائرها البلدية بتقديم البيانات متضمنة معلومات عن الشاغلين وعناوينهم، ومدة الإشغال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
وبين المصدر أن أمانة بغداد شكلت لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ القرار (157 لسنة 2009) الخاص بإخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة، برئاسة الوكيل البلدي لأمانة بغداد، وعضوية المدراء العامين لدوائر العقارات، والحراسات، والأمن، والماء والمجاري، ومدير القسم القانوني في الدائرة الإدارية. يذكر أن أمانة بغداد وضعت خطة لإزالة ما لا يقل عن عشرة تجاوزات صارخة أسبوعياً لحين إكمال إزالة جميع التجاوزات.
https://telegram.me/buratha