اكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق تأتي في ضوء الأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة.
واوضح الدباغ في بيان لمكتبه اليوم السبت أن " المعني بقرار الحجز والمصادرة هي الأموال العائدة الى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، اضافة الى 52 شخصاً من كبار المسؤولين ووكلائهم ، مشيرا الى ان القرار يشمل ايضا كل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية ".
وعدد البيان أسماء 52 من أركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha