واضاف البيان :"ان على الامم المتحدة ان تجعل من مفوضية حقوق الانسان مؤسسة دستورية ذات استقلالية تامة ، لا علاقة للاحزاب والكتل السياسية في تشكيلها او التدخل في تركيباتها لا من بعيد ولا من قريب . واختصاصها هو الذي يبعد التدخلات لكونها معنية بصيانة حقوق الانسان والمراقبة المستمرة من اجل المحافظة عليها".
واشار البيان الى:"ان على الامم المتحدة ايضا ان تنشر كل المفاهيم التي تعرف بحقوق الانسان والمنصوص عليها دوليا والمكفولة بالدستور وادانة كل من يمس تلك الحقوق وايقافه وفق القانون والدستور".
واوضح:"ان هذه المؤسسة ان تم ابعادها من التدخلات الحزبية والعرقية فعلا ، فانها ستصبح مؤسسة دفاعية مستقلة تعمل من اجل الانسان ومايحيطه ،لا من اجل المجاملة والتراضي والتوافق على حساب المواطن".
وطالبت هيئة حقوق الانسان بالدعم الكامل للمفوضية قبل وبعد تشكيلها ، من اجل النهوض باعمالها في العراق ,وهي ضرورية في الزمن الراهن المكتظ بالانتهاكات والتجاوزات على الانسان ومقدراته بصورة عامة".
يذكر ان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / طالبت في تقريرها الرابع عشر الذي اصدرته في نيسان الماضي بتبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ، التي من المتوقع أن تُسهم بصورة فعالة في حماية وتعزيز حقوق الانسان في العراق. كما طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بتشكيل مفوضية عليا مستقلفة لحقوق الانسان في العراق .
https://telegram.me/buratha