طالب إعلاميون وصحافيون في محافظة القادسية، الحكومتين المحلية والمركزية بضرورة توجيه مدراء الاجهزة الامنية في المحافظة، والسماح لها بإدلاء التصريحات الرسمية لمختلف المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
يأتي ذلك، عقب امتناع مدراء الدوائر والاجهزة الامنية في المحافظة عن التصريحات الرسمية لاي وسيلة اعلامية، بذريعة وجود كتاب رسمي من رئاسة الوزراء عمم على جميع المديريات يمنعهم فيه من التصريح الاعلامي.
هذا القرار، لم يتلق قبولا من الصحافيين والاعلاميين العاملين في المحافظة، وطالبوا رئاسة الوزراء بالعدول عنه، لانه مخالف للشفافية وتعطيل للعمل الاعلامي كسلطة رقابية تتابع تقصير المسؤولين وفساد البعض منهم، لتسلط عليه الأضواء وتفضحه، انحيازا دائما وأبدا للمواطن العراقي.
وفي اتصال هاتفي لـ (المركز الإعلامي للبلاغ) مع مدير العلاقات العامة والاعلام في مديرية شرطة القادسية العميد عبد العزيز الصالحي، للوقوف على تفاصيل اخر المستجدات الامنية في المحافظة، اكد انه "منعنا من الادلاء بأي تصريح اعلامي حسب كتاب رسمي وصلنا من الحكومة المركزية شدد على منع التصريح بأي شيء له صلة بالامن وموضوع الارهاب".
قرار كهذا، تسبب كثيرا في استياء الصحافيين والاعلاميين الذين طالبوا رئاسة الوزراء بضرورة اعادة النظر بهكذا قرارات تدل على عدم انفتاح الحكومة العراقية على المواطن العراقي من خلال وسائل الاعلام، ولهذا يذهب رئيس اتحاد الصحافيين والاعلاميين في الديوانية باسم حبس الى ان "الحكومة العراقية تدعي احترامها لحرية التعبير، والشفافية وحق الجميع في معرفة ما يجري في الواقع العراقي التقارير الاعلامية الدقيقة".
مشيرا الى انه "على الحكومة ان تقدم الادلة الوافية على صحة ادعائها السابق، وان تبدي مساعدتها بل تضمن حق الاعلامي العراقي في الوصول الى المعلومة التي يريد لا ان تحجبها عنه".
فيما اكد مراسل جريدة البينة الصحافي قصي الهلالي على "ضرورة ان تعيد الحكومة العراقية النظر في هذا الموضوع، لأن ابعاد هذا القرار خطيرة في مرحلة يراد فيها ان تتعامل الحكومة العراقية بشفافية مع مختلف الملفات ومنها ملف المعتقلين في سجن تسفيرات الديوانية وقضية تعرضهم الى تعذيب جسدي ومعنوي على ايدي عناصر في الاجهزة الامنية لانتزاع اعترافاتهم بالاكراه والقوة".
وتساءل مراسل قناة السومرية الاعلامي ياس الزبيدي "كيف يتسنى لنا الوصول للمعلومة الصحيحة ان كنا نفتقر الى المصدر الرسمي". منوّها الى ان "الاجهزة الامنية تحمل الوسائل الاعلامية دائما مسؤولية نشر الاخبار غير الدقيقة، وعند امتناع الاجهزة الامنية من التصريح، فأننا مضطرون على الاكتفاء بكلام شهود العيان وبعض المصادر الاخرى غير المخولة بالتصريح".
https://telegram.me/buratha
