من جهتها، قالت مصادر أردنية مطلعة إن قرار العاهل الأردني جاء عقب تناقص عدد العراقيين في الأردن جراء اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات بعدم تجديد الإقامات وتقنين الأعداد من خلال منع العراقيين من الدخول إلى الأردن إلا بموافقة أمنية مسبقة وتضييق الخناق على المقيمين بعدم منحهم تصاريح عمل في المهن الفنية مثل الأطباء والمهندسين والمهن الرفيعة، كذلك المنافسة في سوق العمل للمهن ذات الأشغال الصعبة مثل البناء والزراعة وغيرها من الأعمال التي يعزف الأردنيون عنها.
وأضافت المصادر أن القرار جاء استعداداً لاستقبال رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات الذين لهم مصالح مع القوات الأميركية حالياً والذين من الممكن أن يخشوا على مصالحهم بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بانسحاب القوات الأميركية من العراق أو أن يتخوفوا ويصبحوا دون مأمن على حياتهم وحياة عوائلهم. وكان الأردن قد أعطى رجال الأعمال العراقيين، من ازلام النظام السابق، تسهيلات وإقامة دائمة ومنح بعضهم جوازات سفر أردنية مؤقتة، مما أوجد حركة اقتصادية نشطة وارتفعت على أثرها أسعار الشقق والعقار وانتعشت الأسواق بشكل ملحوظ.
ويرى اقتصاديون أردنيون أن القرار جاء في نطاق استعداد الأردن لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتحسباً من الركود الاقتصادي في القطاعات التجارية كافة وبخاصة القطاع السياحي حيث من المتوقع تقليص عدد السياح الأوروبيين والأجانب إلى الأردن وذلك بتشجيع العراقيين على زيارة الأردن بعد أن تحسن الوضع الأمني في العراق.
https://telegram.me/buratha