أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مناطق الوسط والجنوب في العراق تعرضت الى حرمان كبير خلال العقود الماضية وهي بحاجة الى عمليات اعمار شاملة. وقال فخامة النائب، في حديث للصحافة، عقب جولة تفقدية لسبع محافظات عراقية، إن "الأوضاع في المناطق التي زرتها مزرية والفقر منتشر مما يتطلب همة كبيرة من قبل المسؤولين في بغداد وفي المحافظات للبدء بحملة اعمار وبناء حقيقية"، مشدداً على أهمية نبذ الأساليب القديمة التي مورست في العقود الماضية والعودة الى النظرية الصحيحة في الاعمار والمتمثلة بفتح أبواب الاستثمار والمشاركة الحقيقية للشعب، و مشيدا بالجهود التي يبذلها المحافظون والحكومات المحلية في انجاز المشاريع وتقديم الخدمات رغم المشاكل والعوائق واهمها احتكار السلطات وعدم توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات. نائب رئيس الجمهورية أشار إلى أن "العراق وبسبب الخراب الكبير الذي تعرض له بحاجة الى استثمار واسع وان الاعتماد على عائدات النفط وحدها لن يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة"، مؤكدا ان "احتكار السلطات من قبل الوزارات والحكومة في بغداد يجب ان يزول لانه اصبح حاجزا امام اي تطور وان العراق لا يمكن ان يترك لعقل مسؤول واحد او موقع واحد ولابد من تفعيل الدستور وقوانين الاستثمار". وتطرق فخامة النائب إلى أهمية توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات كما نص على ذلك الدستور، وقال "يجب توزيع الأموال على المحافظات بشكل متوازن"، مشددا على "أهمية تقوية الدولة والحكومة الاتحادية ولكن كنتيجة لتقوية الشعب ومؤسسات المجتمع وليس على حسابها". وردا على اسئلة الصحافيين بشأن انتخابات مجالس المحافظات، توقع نائب رئيس الجمهورية أن تكون المشاركة الجماهيرية في هذه الانتخابات واسعة، موضحاً أن "الانتخابات هي الحّمالة الحقيقية للديمقراطية ولابد من اجرائها بحرية ونزاهة تامة"، معربا عن أمله بان "تفرز الانتخابات مجالس محافظات قوية ومنسجمة وقادرة على تنفيذ برامج البناء والاعمار وتحقيق طموحات المواطنين في كافة المجالات". وكان نائب رئيس الجمهورية قد زار محافظات بابل والديوانية والسماوة والناصرية والبصرة و ميسان وواسط واطلع عن كثب على الاوضاع العامة في هذه المحافظات، ملتقياً، مختلف شرائح المجتمع العراقي وتبادل معهم الأحاديث حول الأوضاع في مناطقهم والمشاكل التي تعيق تحقيق التنمية والاعمار والبناء. وركز فخامة النائب خلال الزيارة على أهمية احترام الدستور وبناء المؤسسات وتوزيع الصلاحيات واطلاق الاستثمار، مشددا على ان الانتخابات هي الآلية الوحيدة لتداول السلطة وهي تنمح فرصة كبيرة للقيام بالاصلاحات الضرورية وانتشال البلاد من حالة الفقر والحرمان والانطلاق بها نحو فضاءات التقدم والتطور والاستقرار.