وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة بتصريح صحفي ان الوزارة انجزت خلال شهر كانون الاول من العام الماضي 23 هوية احوال مدنية للمهجرين العائدين الذين حصلوا لأول مرة على هذا المستمسك ورفع اشارة الترقين او التجميد عن 110 مهجرين و125 نازحا شملوا بابدال هوية الاحوال المدنية ومنح صورة قيد لـ65 نازحا فضلاً عن انجاز 35 معاملة صورة قيد خاصة بالعراقيين المهجرين في ايران.واضاف ان هذه الاحصائية زودت بها وزارة المهجرين من قبل ممثل الدائرة القانونية للوزارة في مديرية احوال بغداد/ الرصافة حرصاً منها على تسهيل معاملات النازحين والمهجرين الذين يرومون الحصول على المستمسكات الرسمية العراقية.من جانب اخر ناقشت وزارة المهجرين والمهاجرين تخصيص الاراضي للاسكان وخيارات الحلول السكنية من اجل توفير الخدمات للعائدين والمرحلين داخلياً خلال مشاركتها الى جانب عدد من الوزارات في اعمال الاجتماع الاول الذي عقد في العاصمة الاردنية (عمان) للمدة من 8-912009.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة المهندس علي شعلان في تصريح صحفي ان محاور الاجتماع تضمنت بحث المعوقات التي تواجه تخصيص الاراضي في بعض المدن كبغداد والنجف والكوت ومناقشة خيارات تصميمات المساكن والحيازة للمرحلين داخلياً والعائدين كذلك الاتفاق على اسس اختيار العوائل المستحقة للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع .وأكد وضع خطة عمل وبرنامج زمني مرافق لتنفيذ المشروع من خلال تفعيل لجنة التنسيق الخاصة ممثلة بوزارات المهجرين والاسكان والبلديات وعقد اجتماع عاجل لمناقشة التقدم في مجال تخصيص الاراضي اضافة الى مخاطبة وزارة البلديات لتخصيص اراض في المحافظات التي لم يخصص لها.وفيما يخص خيارات التصميم للمساكن اوضح شعلان ان المعاهد الفنية والخبراء والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عرضت مجموعة من النماذج لانماط البناء المختلفة في العراق للمرحلين داخلياً والعائدين اضافة الى اعداد منظمة (الهابيتات) بالتنسيق مع الشركاء خيارات لنماذج سكنية تسمح بالبناء التدريجي على ان تكون مساحة الوحدة السكنية ما بين 40-55 مترا مربعا تبعاً للتكلفة التقديرية ومساحة قطعة الارض ما بين 120-200 متر مربع وتكون ملكية الوحدات السكنية لوزارة المهجرين وملكية الارض يتم الاتفاق عليها مع وزارة البلديات اضافة الى ان حيازة الاسماء المستحقة ستكون بحق انتفاع بدون بدل لدعم الاسرة النازحة ولمدة تتراوح ما بين سنة الى سنتين.وبين شعلان بان الاجتماع ناقش ايضاً المقترح الاولي لاسس اختيار العوائل المستحقة للوحدات السكنية من المشروع وهي الاخذ بنظر الاعتبار وجود كبار سن في العائلة المستفيدة والمرضى ذوي الحالات الحرجة وتوعية فئات الدخل طبقاً لتقرير مؤشر الفقر وفئات الدخل الاخير الصادر من وزارة التخطيط وتحديد العوائل المستحقة بالتنسيق مع خلية العودة والطوارئ بالمحافظات وتحت اشراف وزارة المهجرين والمهاجرين.
https://telegram.me/buratha