ألقى رئيس الجمهورية جلال طالباني، يوم أمس الإثنين 19-1-2008، كلمة العراق في القمة العربية الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية - قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة المنعقدة في دولة الكويت. و تضمنت كلمة فخامة رئيس الجمهورية عدداً من المحاور ذات الصلة بالشأن الداخلي و الإقليمي و الدولي، إستهلها بموقف الشعب العراقي الداعم و المتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.كما أشار الرئيس طالباني الى إن انعقاد القمة العربية المعنية بمجالات الاقتصاد و الاجتماع و التنمية في هذا الظرف بالذات، يشكل فرصة تاريخية لرسم تكتل اقتصادي عربي يقوي من فرص التنمية المتكاملة في المنطقة.و أشار فخامة رئيس الجمهورية، في كلمته، الى التحسن الملموس في الأوضاع الأمنية في العراق كثمرة لتنفيذ خطة فرض القانون، و أن التحسن الأمني إنعكس إيجاباً على علاقات العراق الخارجية، حيث شهدت الفترة الأخيرة انفتاحا عربيا و إقليميا و دوليا على العراق.و بالنسبة للاقتصاد العراقي، أكد فخامة رئيس الجمهورية، بأن الأوضاع الإقتصادية تشهد تحسنا ملحوظا أسفر عن زيادة دخل المواطن و تحسين قدرته الشرائية و مستوى الرفاه الاجتماعي و زيادة الرواتب بشكل محسوس ..كما شرح فخامة الرئيس، ابعاد إتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، و الجهد العراقي الذي بذل لإصدار القرار 1859 لسنة 2008 الذي تم بموجـبه إنهاء ولاية القـوات متعـددة الجنسـية و استمرار الحمـاية الدولـية لأموال العـراق و عائـداتـه النفـطية.رئيس الجمهورية أشار ايضاً الى أن العراق ورث عـن النظام الدكـتاتوري المقـبور العديد من القضايا التي رتبت عليـه الـتزامات سياسـية و قانونـية و مالـية، داعياً الدول العربية الدائنة، و بالذات الأشقاء في الدول الخليجية، أن يحذوا حذو الدول الأعضاء في نادي باريس بإطفاء الديون العراقية وفسح المجال أمام العراق لمساهمة بشكل فعال في المشروع العربي للتنمية المستدامة.وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس طالباني شكره و تقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية و للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للجامعة على الجهود التي بذلوها من اجل عقد هذه القمة و تهيئة سبل نجاحها.رئيس الجمهورية شكر أيضاً حضرة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح و دولة الكويت الشقيقة على استضافة مؤتمر القمة.و فيما يلي النص الكامل للكلمة:
"بسم الله الرحمن الرحيمالسيد الرئيس المحترمالسادة أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو و السيادة المحترمينالسيدات و السادة الحضور الكرامالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.ابتداءاً، اسمحوا لي باسم شعب العراق، أن اعبر عن دعمنا و تضامننا مع الشعب الفلسطيني في غزة و احييّ فيهم صمودهم البطولي بوجه العدوان الإسرائيلي، و نعلن عن شجبنا و استنكارنا للمجازر الوحشية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين و المواطنين الأبرياء، و نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و نطالب بالانسحاب الفوري للقوات الغازية من قطاع غزة و فتح المعابر لدخول المساعدات الانسانية لأهلنا في القطاع و رفع الحصار الاقتصادي عنهم و ندعو الدول العربية و الصديقة و المجتمع الدولي للمساهمة في برنامج الاعمار و بناء ما هدمته الحرب على غزة.و اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الفاضل و الصديق الكريم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و دولة الكويت الشقيقة على التهيئة الجيدة لهذا المؤتمر العتيد.مما لا شك فيه إن انعقاد القمة العربية المعنية بمجالات الاقتصاد و الاجتماع و التنمية في هذا الظرف بالذات، يمثل استجابة فاعلة لتحديات القرن الحادي و العشرين من المنظور الاقتصادي و التنموي. إن جميع دول العالم تنحو باتجاه تشكيل التكتلات و المناطق الاقتصادية لما يخدم مصالح شعوبها، و لم تكـن المنطقة العربية خـلال العقود السابقة ينقصها السعي لإيجاد مثل هذه التكتلات، فلقد كانت هناك تشكيلات اقتصادية لا تزال قائمة منذ زمن ليس بالقصير، إلا أن هذه التشكيلات الاقتصادية، لسبب أو لآخر، لم تستطع النهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، بحيث يشكل رافعة لتنمية اقتصادية و اجتماعية تقوم على أساس التكامل بين دول المنطقة العربية و شعوبها، و ان تنعكس الآثار الايجابية للتنمية التي شهدتها بعض الدول العربية على شعوب المنطقة و دولها. و الأسباب في ذلك متعددة، و لكن يأتي في مقدمتها عدم الاستقرار و فقدان الأمن الذي ساد المنطقة العربية، خلال العقود الستة الماضية و الحروب التي عصفت بها و بشعوبها، إضافة إلى آفة الإرهاب التي نعاني منها جميعا و نعمل سوية على التصدي لها و محاربتها، و ما رافق ذلك من انشقاق سياسي في الصف العربي. ان كل ذلك قد اضعف الرؤية المشتركة لمواجهة التحديات. لذلك فان هذه القمة، مستفيدة من التجارب العربية السابقة، ربما تشكل الفرصة التاريخية لرسم تكتل اقتصادي عربي يقوي من فرص التنمية المتكاملة، و يتم التعاطي من خلاله مع التكتلات الاقتصادية الدولية، ذلك باعادة تقييم آليات و اهداف منظمات العمل العربي المشترك و تفعيلها بصورة اكثر ملائمة مع التطورات الاقتصادية العربية و الدولية. و عن طريقه يكون صوتنا مسموعا و ذا تأثير في المحافل الدولية. ان التحديات التي تواجهها الشعوب العربية معروفة، و قد أشارت إليها المذكرة التفسيرية التي أعدتها مصر و الكويت، و لا أظن ان أحدا يختلف مع مضمونها. و لكن الأهم من ذلك هو عزمنا على مواجهة هذه التحديات. و هو أمـر يصعـب تحقيـقه من دون تصميمنا على أن لا تكـون وجهات نظرنا السياسية عائقا أمام مجابهة تلك التحديات التي تواجهنا جميعا، و عند ذلك يمكننا ان نقول ان هذه القمة تؤشر دخول الوطن العربي في مرحلة جديدة برؤية عربية مشتركة تجاه المستقبل. و لعل ما يميز هذه القمة و يبشر بنجاحها، هو مشاركة القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني في الإعداد لها و المشاركة فيها. حيث تتكامل جهود هذه القطاعات مع الجهد العربي الرسمي في تشخيص التحديات و وضع خطط مجابهتها. فضلا عن ان المعايير التي وضعتها اللجنة التحضيرية لاختيار البرنامج و المشاريع التي ستعرض على هذه القمة اتسمت بالواقعية و الرغبة في المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن و تحقيق الرفاهية و الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة. ان كل هذا يبشر بعهد جديد ترسم ملامحه شعوب المنطقة، و ستنعكس آثاره الايجابية على طريقة ممارسة الحكم، و سيعزز من فرص بناء مؤسسات ديمقراطية يكون فيها الشعب مساهما أساسيا في صنع القرار السياسي. لان الرؤية المشتركة لتنمية اقتصادية و اجتماعية متكاملة و مندمجة مع بعضها ستقوي من فرص التوافق السياسي و لان الديمقراطية شرط أساسي للتنمية .السيد الرئيس.اسمحوا لي ان اغتنم هذه الفرصة لأوجزكم بأهم التطورات التي حدثت في العراق خلال العام المنصرم. لقد شهدت الأوضاع الأمنية تحسنا ملموسا نتيجة استمرار الحكومة العراقية في خطة فرض القانون. و قد حققت القوات الأمنية العراقية نتائج مهمة مكنتها من مسك الملف الأمني في ثلاثة عشر محافظة عراقية، و ستمسك بالملف الأمني في العاصمة بغداد قريبا، و خلال الأشهر القريبة القادمة ستتسلم كامل الملف الأمني. و في شهر تشرين الثاني الماضي وقعنا اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب قواتها من العراق و إنهاء وجودها المؤقت فيه. و كان لزاما علينا أن نمضي بهذا الاتجاه كخطوة أولى للتخلص من الوجود العسكري الأجنبي غير الخاضع لولاية القانون العراقي و الترتيبات و الهياكل الأخرى التي فرضت على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و التي شكلت عائقا دون ممارسته لدوره كاملا في محيطه العربي و في الأسرة الدولية. و قد أكدنا في هذا الاتفاق على سيادة العراق و أمنه و امن جيرانه و ان لا يكون العراق بأي شكل من الأشكال منطلقا أو ممرا لأي أعمال عدائية. و خلال شهر كانون الأول الماضي، عملنا مع مجلس الأمن على إصدار القرار 1859 لسنة 2008 الذي تم بموجـبه إنهاء ولاية القـوات متعـددة الجنسـية و استمرار الحمـاية الدولـية لأموال العـراق و عائـداتـه النفـطية، و أن نحصل على اعتراف من مجلس الأمن بأن الحالة في العراق تختلف اختلافا كبيرا عن الحالة التي كانت أثناء صدور القرار 661 لعام 1990، و على أهمية عودة العراق إلى الوضع الذي كان سائدا قبل تاريخ صدور هذا القرار..و قد انعكس التحسن في الأوضاع الأمنية إيجابا على علاقات العراق الخارجية حيث تم الاتفاق المبدئي مع الشقيقة الكبرى مصر على ابرام اتفاقية طويلة الأمد تشمل التعاون السياسي و الاقتصادي و التجاري و الأمني و الثقافي و تكون اساسا لعلاقة ستراتيجية و حيث شهدت تلك الفترة انفتاحا عربيا و إقليميا و دوليا على العراق. ظهر ذلك جليا من خلال إعادة فتح العديد من الدول الشقيقة لبعثاتها الدبلوماسية في بغداد، و شهدت بغداد زيارات عديدة من المسؤولين الكبار من الدول العربية و المجاورة و الصديقة و كان لجلالة الملك عبد الله الثاني دوره المشرف في زيارة العراق. كما ان التعاون و التنسيق بين دول الجوار في إطار آلية اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الموسع، ساهم في التوصل إلى تفاهمات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، و إلى إجراءات تؤدي إلى خفض حدة التوتر. و من خلال العمل الإقليمي المشترك في مجموعات العمل المعنية بالطاقة و النازحين العراقيين و الأمن استطعنا ان نتوصل إلى فهم أفضل لمعالجة المشاكل، و على وضع الحلول لها. و ستمضي حكومة العراق بهذا الاتجاه، اتجاه تعمـيق أواصر الصـداقة و التعاون و حسن الجوار، في سعيها لتعزيز دورها في المحيط العربي و الإقليمي و في الأسرة الدولية، و بالشكل الذي يقوي من فرص الاستقرار و الأمن في المنطقة. و كان الاتفاق مع الجارة تركيا الصديقة خطوة هامة في هذا الاتجاه.و لقد شهد الوضع الاقتصادي في العراق هو الآخر تحسنا ملحوظا من خلال جملة من القوانين الاقتصادية و المالية التي صدرت عن الحكومة العراقية و ساهمت في زيادة دخل المواطن و تحسين قدرته الشرائية و مستوى الرفاه الاجتماعي و زيادة الرواتب بشكل محسوس . و قامت الحكومة العراقية بإعداد ميزانية طموحة لعام 2009، ليس من اجل إعادة الأعمار فحسب بل من اجل بناء اقتصاد سليم و معافى لدفع عجلة النهوض و التقدم إلى الأمام، و تقوم الحكومة العراقية بمراجعة هذه الميزانية و البرامج الاقتصادية المترتبة عليها في ضوء ما تفرزه الأزمة المالية التي يمر بها العالم و تراجع أسعار النفط. و لعب القطاع الخاص دورا هاما في التطوير الاقتصادي و العمراني في العراق.ان هذه الانجازات و المكاسب التي حققناها مهمة لشعبنا، و نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ عليها و تعزيزها، و أن نعمل على استثمار هذه المنجزات و المكاسب. و على هذا الأساس سيكون عام 2009 امتحانا لقدراتنا و إرادتنا السياسية في تحقيق مثل هذه الأهداف. سيكون عاما حاسما بالنسبة لترسيخ العملية السياسية، و في مواجهة تحديات كبيرة لها أبعاد في غاية الأهمية على أوضاعنا الداخلية. فمن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية هذا الشهر و المجالس البلدية لاحقا، في ظل تنافس قوي بين القوى السياسية. و تكمن أهمية هذه الانتخابات في كون نتائجها ستنعكس على نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجري في نهاية العام، و ستؤثر على شكل الخريطة السياسية و طبيعة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة برئاساتها الثلاث. و في شهر تموز المقبل سيتم الاستفتاء على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية و تنظيم وجودها المؤقت في العراق. إضافة إلى ذلك سيكون عام 2009 عام التحدي الكبير في توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي. ان مواجهة هذه التحديات، و نجاحنا في التوصل إلى وضع حلول لها، سيعزز الاستقرار و الأمن في العراق و يقوي من قدراتنا في بناء مؤسسات وطنية مؤهلة للوفاء بمستلزمات بناء دولة قوية يسود فيها النظام و يحترم فيها القانون، و تعيش في أمن و سلام مع شعبها و مع جيرانها، و تكون عاملا أساسيا في استقرار و امن المنطقة و من الطبيعي ان مثل هذه الأوضاع ستنعكس بشكل ايجابي على علاقات العراق العربية و الإقليمية و الدولية، و على عودته الفاعلة إلى الأسرة العربية و الدولية. لقد ورثـنا عـن النظام الدكـتاتوري المقـبور العديد من القضايا التي رتبت عليـنا الـتزامات سياسـية و قانونـية و مالـية، و قـد عملـنا و نعمل على الوفاء بها. و سنستمر بالعمل مع الدول ذات العلاقة و مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. كما ورثنا أيضا تركة ثقيلة من الديون و المطالبات، و قد حققنا تقدما كبيرا باتجاه تسويتها بالتعاون مع الأسرة الدولية، و نأمل من الدول العربية الدائنة للعراق، و بالذات الدول الخليجية الشقيقة منها، أن تحذو حذو الدول الأعضاء في نادي باريس و غيرها، لكي يتمكن العراق من إعادة اعمار ما دمرته الحروب و العقوبات الاقتصادية و بناء اقتصاده و يساهم بشكل فعال، في المشروع العربي للتنمية المستدامة. و هنا نود أن نشكر دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لاسقاط كامل ديونها على العراق. ان العراق بدأ يسترد عافيته و يقف على قدميه، و هو يسعى، بعد سنوات من العزلة التي عاشها أثناء حكم النظام السابق، إلى تشكيل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي من خلال العهد الدولي مع العراق الذي صادقت عليه أكثر من 90 دولة و منظمة دولية في وثيقة ستوكهولم في 29/5/2008. و ان هذه الشراكة تبدأ أولا باندماج العراق في محيطه العربي و الإقليمي. و هذا يعني ان العراق بحكم ما يملكه من موارد طبيعية و بشرية هائلة سيكون ركنا أساسيا في الرؤيا العربية المشتركة للتنمية المتكاملة و التي تشكل القمة الحالية أساسا لانطلاقتها. إننا نتطلع إلى ان تكون الدراسات التي ستعرض في إطار المحاور التي تتناولها القمة، برامج عمل قابلة للتطبيق و ذات مردود عملي و تعزز من فرصة التعاون الاقتصـادي لما فيه مصلحة الشعب العربي و تلبي متطلبات التنمية المستدامة و لا سيما في مجال الأمن الغذائي و مكافحة الفقر و الرعاية الصحية و البنى التحتية و الطاقة و التجارة البينية و البحث العلمي و تطوير التكنلوجيا و الشباب و البطالة و هجرة العقول العربية. كما نتطلع إلى ان توفر القمة فرصة للنظر في تداعيات الأزمة المالية و تباطؤ الاقتصاد العالمي و انعكاسات ذلك في اقتصاديات الدول العربية، و كيفية تقليل الآثار السلبية لتلك الأزمة إلى أقصى قدر ممكن. أيها الاكارمان العراق، بموقعه الجغرافي و ثرواته البشرية و الطبيعية الهائلة قادر ان يلعب دورا حاسما في تكامل اقتصاديات المنطقة و تسخير مواردها من اجل التنمية و التقدم. عراق الاستبداد كان مبعث عدم الاستقرار و الحروب و سببا لتبديد ثروات العراق و المنطقة في الكوارث التي ألمّت بنا بسبب المغامرات الطائشة و سوء الإدارة في الوضع السابق. و عراقنا اليوم يريد ان يكون دعامة التواصل و التوافق بين شعوبنا..و من هذا المنطلق نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري مع أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، و قد اتخذت الحكومة العراقية قرارات بشأن تنويع منافذ تصدير النفط و الغاز العراقي من خلال شبكة أنابيب عبر الدول المجاورة للعراق.و تعمل حكومتنا أيضا على إعادة بناء منظومة النقل البري، و بالذات شبكة السكك الحديدية، تمهيدا لربطها بمنظومة النقل في المنطقة.و قبل ان انهي كلمتي اسمحوا لي ان اعبر عن شكري و تقديري للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و أمينها العام السيد عمر موسى، و للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية على الجهود التي بذلوها من اجل عقد هذه القمة و تهيئة سبل نجاحها. و أن أجدد الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو شقيقنا و عزيزنا سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح و لدولة الكويت الشقيقة على استضافة مؤتمر القمة هذا.و شكرا جزيلا لكم جميعا.."
https://telegram.me/buratha
