أرجأ البرلمان انتخاب رئيس له ودخل في اجازة بعدما رفع جلسته اليوم الاثنين مقررا ابقاءها مفتوحة الى الرابع من الشهر القادم حين تنتهي الاجازة وتلتئم جلسة الحسم بعد انتخابات مجالس المحافظات. وقرر الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب رفع جلسة الاثنين لغاية الرابع من شباط فبراير المقبل مع جعلها جلسة مفتوحة الى الرابع من الشهر المقبل لانه غير مخول برفع الجلسات بحسب القانون.
وبدأت الجلسة رقم 38 المفتوحة الاثنين برئاسة العطية بدلا من رئيس البرلمان المحال للتقاعد محمود المشهداني في مسعى لاختيار احد المرشحين للرئاسة. وقال العطية ان هيئة رئاسة البرلمان عقدت الاثنين اجتماعا للتباحث مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بشأن اختيار الرئيس الجديد للمجلس وقررت بعد التباحث ان تبقى الجلسة مرفوعة لغاية الرابع من شباط فبراير المقبل.
واوضح ان اسماء المرشحين سترسل الى رئاسة المجلس خلال الفترة التي تسبق الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت على اسماء المرشحين بطريقة الاقتراع السري المباشر وبالاغلبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس.وذكر انه في حالة عدم حصول المرشحين على الاغلبية المطلقة سيصار الى الابقاء على المرشحين الثلاثة الذين يحوزون على اعلى الاصوات بالجولة الاولى.
و قال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي لـ (أصوات العراق) ان البرلمان سيكون في اجازة من يوم غد الثلاثاء الى الرابع من الشهر القادم”. وأوضح ان هذا التاريخ يقع بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري “لاعطاء فرصة لاختيار رئيس مجلس النواب ولتوصل الى حلول بشأن الموازنة لعام 2009 ” التي يسعى البرلمان لاقرارها.واضاف الزهاوي ان ” ان اكثر الاحزاب السياسية الموجوده داخل البرلمان بحاجة الى الذهاب للمحافظات لغرض عرض برامجها السياسية والقيام بدعايتها الانتخابية”.
وقال النائب عبد مطلك الجبوري لـ (أصوات العراق) ان الايام القادمة لن يوجد فيها جلسات وستبقى الجلسة الحالية مفتوحة الى الرابع من الشهر المقبل “حيث سيصار الى اعتماد الية التصويت الفردي اي اختيار مرشحين اثنين ممن يحصل على اعلى عدد من الاصوات من بقية المرشحين الثمانية”. واكد الجبوري ان” الاثنين اللذين يحصلان على اكبر عدد من الاصوات سيتم اختيار احدهما كرئيس للمجلس في جلسة اخرى على ان يحصل الفائز بالرئاسة على 138 صوتا”.
وكان جدول الاعمال ينص استصدار “بيان الكتلة البرلمانية النسوية” بشأن اعتراضاتها على حصة النساء من مقاعد مجالس المحافظات بموجب قانون الانتخابات. وتضمن جدول الاعمال ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الدعاوي الملكية العقارية والقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم 27 لسنه 2008 والقراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 .
كما كان ضمن الجدول القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء والقراءة الثانية لمشروع قانون حماية الحيوانات البرية والقراءة الثانية لمشروع قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين.
https://telegram.me/buratha
