اكد النائب شهيد الجابري عضو لجنة التربية والتعليم ان البرلمان بصدد تشريع عدد من القوانين المهمة خلال فصله التشريعي الحالي لتطوير القطاع التعليمي والتربوي. وبحسب الجابري فان اهم هذه القوانين هي مشروع "محو الامية"، وتعديل قانون الخدمة الجامعية لتمديد سن التقاعد للتدريسيين، اضافة الى قانون التعليم المهني.وقال عضو اللجنة في تصريح خاص لـ "الصباح" ان التوجه الحالي ينصب على تشريع قانون"محو الامية" بالتعاون مع لجنة المستشارين في رئاسة الوزراء والسفارة الاميركية ومنظمات المجتمع المدني، عادا القانون من اهم التشريعات الانية، اذ تشير التقديرات الى "وجود اكثر من اربعة ملايين امي في العراق وهذا العدد بحاجة الى حملة الامر الذي دعا الى تشريع قانون وتأسيس هيئة عليا لمحو الامية يكون لها فروع في المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية".
ولفت الجابري الى ان تأسيس هذه الهيئة سيسهم في معالجة مشكلة"الامية" والتخلص من تأثيراتها السلبية على المجتمع ومن ثم خلق محفزات لهؤلاء من خلال منحهم مبالغ مالية جيدة، كما ستمتص هذه الهيئة الاعداد الكبيرة من الخريجين غير المعينين اي انها ستخفف من حدة البطالة من خلال فتح ابواب التعيين امام خريجي كليات الاداب والعلوم والمعاهد مثل معهد اعداد المعلمين ممن لم تستطع وزارة التربية استيعابهم، اذ سيزجون في مدارس محو الامية، منوها بان وزارة التربية معنية الان بخريجي الكليات فقط وهؤلاء يمكن استيعابهم من خلال مدارس محو الامية.
على صعيد متصل اكد الجابري ان هنالك تعديلا جديدا على قانون الخدمة الجامعية يتعلق بالعمر ينص على ان يكون التقاعد غير محدد بـ70 عاما حسب ما يشير اليه القانون القديم وان يعطى الاساتذة مجالا اكبر باعتبار ان اكثر التدريسسيين في هذا السن هم اكثر عطاء، فضلا عن كونهم من ذوي الامكانيات والخبرات ويمكن الاستفادة من خبراتهم، موضحا في الوقت نفسه ان هذا التعديل يمثل دعما معنويا للاساتذة.
وفي ما يتعلق بامتيازات مادية جديدة يتضمنها القانون ، قال عضو اللجنة: ربما يشهد القانون تعديلا اخر، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الكفاءات اواخر العام 2008 ، اذ توجد حاليا حوارات واتصالات بملاكات علمية عراقية في الخارج لحثهم على العودة الى الوطن مع توفير امتيازات لهم، تتعلق بالسكن، حيث تتجه الحكومة الى بناء مجمعات سكنية داخل الجامعات، فضلا عن قبول ابنائهم في الكليات المناظرة للكليات التي تم قبولهم فيها خارج العراق.
واشار الجابري الى ان العديد من الاطباء والكفاءات العراقية التي هاجرت بدأت بالعودة، ووفقا لما اعلنته وزارة الهجرة فان هنالك اكثر من 400 طبيب قد عادوا بعد التحسن الامني الذي شهدته بغداد والمحافظات الاخرى. وتابع: ان الانطلاق نحو التطور والبناء مرتبط بالحفاظ على التحسن الامني وما تم تحقيقه من انجازات للعام الماضي التي تعد مفتاحا لهذا التقدم والانفتاح على الدول الاخرى باقامة شراكة معها والاستفادة من تجاربها في المجالات العلمية والتقدمية، منوها بوجود قانون اخر تسعى اللجنة الى تشريعه وهو "قانون التعليم المهني والمدارس المهنية"، اذ "نسعى الى الاستفادة من التجربة الالمانية بعد الحرب العالمية الاولى، لاسيما وان السفير الالماني لدى العراق ابدى استعداد بلاده لرفدنا بالخبرات اللازمة عن طريق تنظيم ورش عمل مشتركة لصياغة قانون التعليم المهني الذي يتعلق بالتعليم الصناعي والتجاري وكل ما يتعلق بالقضايا المهنية".وزاد الجابري "في ضوء التشريع سيتم تفعيل المدارس والمؤسسات المهنية، مبينا انه في حال انجز القانون فان التعليم المهني سينطلق في ظل النهضة العمرانية والصناعية التي يشهدها البلد والتعليم المهني وسيوفر الملاك الذي تحتاجه البلاد في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
https://telegram.me/buratha
