وقال مصدر رفيع المستوى في اللجنة العراقية - الاميركية المشتركة ان الفريق القضائي الاميركي الذي زار العراق الشهر الماضي والتقى عدداً من جرحى حادثة ساحة النسور عام 2007، بالاضافة الى شهود، حصل على افادات جديدة وجهت اتهامات الى عناصر في «بلاك ووتر» لم يشملوا سابقا بقائمة الاتهامات.
واكد المصدر العراقي ان الاتهامات الجديدة ركزت على اشتراك عناصر من الشركة محمولين في مروحيتين مهمتهم تقديم الدعم للرتل البري بإطلاق النار على المدنيين في ساحة النسور.
وكان الادعاء الاميركي وجه 35 تهمة الى 5 من عناصر الشركة المذكورة في 7 كانون الاول ( ديسمبر) الماضي في قضية قتل 14 عراقيا واصابة 21 اخرين في ساحة النسور، في 17 ايلول (سبتمبر) 2007 تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، فيما سلم عنصر سادس نفسه الى المحكمة معترفا بأنه اشترك في اطلاق النار.
واكد المصدر العراقي ان «لقاء الفريق القضائي الاميركي مع اللجنة شهد استعراض طريقة نشر العناصر المسلحة في سيارات الشركة عند خروجهم في مهمة وتبين ان عدد المكلفين الرد على النار ثمانية فقط، فيما ان الذين اشتركو في اطلاق النار يتجاوزون العشرة، ما يعزز فرضية اشتراك مسلحين من الجو بإطلاق النار». وزاد: «حصلنا على دعم الفريق القضائي لهذا الافتراض، ما غيّر قناعات المدعين العامين».
وعن الشكاوى الاخرى التي تلقتها اللجنة من العراقيين ضد الشركات الامنية قال المصدر: «بالاضافة الى 72 قضية مسجلة لدينا ضد بلاك ووتر تلقينا عشرات القضايا الاخرى ضد المتعاقدين مع القوات والسفارة الاميركية في بغداد وشملت شركات امنية اخرى».
ولفت إلى أن «بعض الدعاوى تفتقر الى الادلة لعدم وجود لوحات تشير إلى هوية السيارات التي قامت بالاعتداء او الخلط بين القوات الاميركية والمتعاقدين».
وكشف المصدر ان عددا من الشركات المتعاقدة مع القوات الاميركية «اغلقت مكاتبها بعد انتفاء الحاجة الى خدماتها بفعل دخول اتفاق سحب القوات الاجنبية من العراق حيز التنفيذ وسيتم اخلاء المدن العراقية من هذه القوات في موعد اقصاه نهاية حزيران (يونيو) المقبل. اما الشركات الباقية فاضطرت بعد رفع غطاء الحصانة القانونية عنها الى التنسيق مع القوات العراقية في عملها الامني».
https://telegram.me/buratha
