تعتزم النيابة العامة الفيديرالية في ولاية سياتل الأمريكية توجيه اتهام لمستخدم سابق في شركة بلاكووتر قتل وهو في حالة سكر حارس نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ليلة رأس سنة 2006 بالمنطقة الخضراء، بحسب ما نقلت صحيفة سياتل تايمز عن محامي المتهم ومصادر من وزارة العدل الأمريكية.
وقالت الصحيفة إنه بعد نحو عامين من التحقيقات والمناقشات في واشنطن العاصمة، بشأن تعقيد الولاية القضائية الذي تطرحه هذه القضية “حصل الادعاء العام على إذن من وزارة العدل الأمريكية لصياغة لائحة اتهام ضد اندريو مونن (28 عاما) من ولاية سياتل، لقتله رحيم خلف (32 عاما) الذ كان يعمل كحارس أمن لدى نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، خارج مقر نائب الرئيس”، طبقا لمصادر في وزارة العدل الأمريكية وخارجها.
وأفاد محامي مونن، في ولاية سياتل، سيوارت ريلي، للصحيفة أنه “تلقى رسالة من مكتب النائب العام الأمريكي تحدد عزم الحكومة توجيه اتهام لموكله وأن على مونن في البداية الإجابة عن الرسالة في منصف كانون الثاني يناير 2009 الجاري”، معربا عن توقع ريلي “عدم إجراء شيء قبل أواخر شباط فبراير او آذار مارس المقبلين”.
وقال ريلي أمس الاثنين للصحيفة إن “ما تشير إليه الرسالة التي لدينا أن هذه القضية ليست في طريقها إلى الانتهاء”، وتابع “لا استطيع التكهن بنحو مؤكد بما سيقومون به لكن من الواضح أنهم يعتزمون المضي قدما ضد موكلي على نحو ما”. وذكر أنه “لم يتلق أي عرض وليست هناك مفاوضات مع السلطات القضائية بشأن موكله”.
وبينت الصحيفة أن مونن، وهو حارس سابق في الجيش الأمريكي، وعمل في ما بعد اخصائي أسلحة لدى شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة، متهم بتناول الكحول في ليلة عيد الميلاد والتجول في المنطقة الخضراء وهو يحمل سلاحا بيده. وطبقا لمذكرة أصدرتها في أيلول سبتمبر 2007 لجنة الكونغرس المشرفة على الإصلاح الحكومي، فأن مونن دخل في مشادة مع الحارس الأمني العراقي رحيم خلف، خارج مقر نائب الرئيس العراقي فأطلق عليه النار ثلاث مرات ليتوفى خلف في اليوم اللاحق.
وكشفت الصحيفة أن بلاكووتر “رتبت مع وزارة الخارجية نقل مونن بالطائرة بعد ساعات من اطلاق النار ولدى وصوله الولايات المتحدة تم طرده وفرضت عليه غرامة”، وأوردت أن شركة بلاكووتر “دفعت لعائلة الحارس العراقي القتيل مبلغا قدره 20 ألف دولار”. وطبقا لما تقول مذكرة لجنة الكونغرس فأن مونن كان “ثملا للغاية ولم تتمكن من أخذ افادته، لكن في اليوم اللاحق زعم أن حارس الأمن العراقي أطلق عليه النار أولا فرد عليه هو دفاعا عن نفسه، لكن أفراد قوات الأمن الموجودين في محيط المنطقة حينها لم يسمعوا تلك الاطلاقات”.
وقال مصدر في وزارة العدل الأمريكية، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن “اثنين من الادعاء العام وعميل من مكتب التحقيقات الفدرالي (الاف بي آي) ذهبوا من سياتل إلى بغداد في أيار مايو الماضي واطلعوا مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي على سير التحقيقات”.
وفي قضية منفصلة، من المقرر ان يمثل 5 من عناصر بلاكووتر اليوم الثلاثاء لاول مرة امام محمكمة فيديرالية في ولاية كولومبيا، بعد صياغة لائحة اتهام ضدهم الشهر الماضي بقتل مدنيين عراقيين بساحة النسور ببغداد في 16 من ايلول سبتمبر 2007.
يذكر أن شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة، ستواصل عملها في العراق بموجب نظام احكام متعاقدين جديد، مع دخول اتفاقية وضع القوات القانوني في العراق حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام 2009 الجاري، بعد أن تلقت تحذيرا من وزارة الخارجية الأمريكية كغيرها من اشلركات الأمنية الأجنبية العاملة بالعراق من أن عليهم ألا يتوقعوا بعد تنفيذ الاتفاقية حصانة من المحاكم العراقية. وتتعاقد وزارة الخارجية الأمريكية مع شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة لتوفير الحماية لملاكها الديبلوماسي في العراق.
يذكر أيضا أن خمسة من حراس بلاكووتر يواجهون أمام محكمة أمريكية تهمة القتل العمد والقتل الخطأ لـ16 عراقيا فتحوا عليهم النار في ساحة النسور ببغداد في أيلول سبتمبر من العام 2008 الماضي حيث جرح بالحادث أيضا عشرون شخصا. وتستخدم الشركة حوالي ألف عنصر في العراق.
https://telegram.me/buratha
