كثر الحديث في محافظة المثنى عن حالات استغلال الموارد والإمكانات الرسمية في الدعاية الانتخابية، وحذر عدد من أعضاء مجلس المحافظة من تفاقم الأمر وطالبوا بالحد منه، بينما هدد محافظ المثنى بإحالة المتورطين من منتسبي الدوائر الحكومية إلى التحقيق، وأن الشرطة ستلقي القبض على الذين يمزقون الملصقات الدعائية.
وقال رئيس مجلس محافظة المثنى، عبد الحسين محمد الظالمي لـ (أصوات العراق) إن “العديد من الشكاوى وردت خلال الأيام الأخيرة لمجلس المحافظة ومفوضية الانتخابات بشأن تسخير إمكانيات الدوائر الرسمية والخدمية واستغلالها كدعاية انتخابية”، مشيرا إلى أنها كانت “لصالح مسؤولين ومدراء دوائر وموظفين مترشحين بأنفسهم أو دعما لمرشحين آخرين للانتخابات المقبلة”.
وأضاف الظالمي أن تلك الشكاوى تتعلق بـ”تقديم بعض مسؤولي الدوائر الحكومية خدمات معينة من خلال استغلال إمكانيات دوائرهم”، مبينا ان من بينها “الكهرباء والماء وقطاع الاسمنت”. وتابع ” في يحن قام آخرون بتسجيل قوائم لأسماء من وعدوهم بالتعيين في الشرطة والصحة أو منحهم قروضا ضمن مشاريع تمويل المشاريع الصغيرة التي تشرف عليها الرعاية الاجتماعية”.
وأردف الظالمي أن “من مسؤولياتنا، كادارة محلية، منع عملية استغلال إمكانيات وموارد الدولة لصالح كيانات سياسية أو مترشحين للانتخابات”، منوها إلى أن مجلس المحافظة “طالب المحافظ خلال جلسة المجلس الاسبوعية الدورية التي عقدت اليوم الأحد، بايقاف عمل بعض المسؤولين باتجاه تقديم خدمات ومشاريع صغيرة في منطقة معينة أو لصالح مجموعة معينة من الناس لغايات انتخابية”.
إلى ذلك ذكر مصدر في مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المثنى أن الشكاوى التي سجلت لدى المكتب منذ بدء الحملات الانتخابية شهر كانون الأول ديسمبر 2008 “وصلت إلى 16 شكوى تنوعت في فحواها حول استغلال موارد وإمكانات الدولة، تمزيق ملصقات بعض المرشحين والكيانات بالإضافة إلى تعليق الملصقات الانتخابية في الأماكن الممنوع استغلالها كجدران الدوائر الحكومية والمدارس”.
من جانبه وصف محافظ المثنى الأمر بـ”المزايدات الرخيصة”، وقال لـ (أصوات العراق) إن “استخدام إمكانات الدولة لصالح المرشحين مرفوض وسنقف بحسم تجاه من يسعى لتقديم خدمات رسمية بسيطة في مناطق معينة من المحافظة لإرضاء أهلها سعيا وراء تصويتهم له”. وأفاد أحمد مرزوك الصلال “سنشكل لجانا تحقيقية بشأن الحالات التي يدور الحديث عنها، كما سنحيل إلى التحقيق المسؤولين الذين قد تردنا معلومات تدل على تسخيرهم إمكانات دوائرهم”. ودعى الصلال مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة إلى “تقديم دعاوى وشكاوى رسمية بحق الكيانات والمرشحين الذين يعلقون ملصقاتهم ولافتاتهم على جدران المنشآت والبنايات التابعة للدولة”.
على صعيد متصل، ذكر المحافظ أن السلطات الأمنية المحلية “ستحاسب المسؤولين عن تمزيق الملصقات الانتخابية”، وزاد أن الشرطة “ستقوم بدءا من اليوم الأحد، بإلقاء القبض على الذين يمزقون ملصقات الكيانات والمرشحين الانتخابية”.
وكانت غالبية المدن في المحافظات الـ14 التي ستجري في انتخابات مجالس المحافظات نهاية كانون الأول يناير الجاري قد شهدت الشهر الماضي ظاهرة تمزيق الملصقات التابعة للكيانات والمرشحين وملصقات مفوضية الانتخابات. واستطرد الصلال “يجب أن نتصدى كمسؤولين لحماية تجربة الانتخابات ونحترمها وأن نحمي حقوق الكيانات والمرشحين جميعا وندافع عنها كما ندافع عن كياناتنا”.
وبحسب مفوضية الانتخابات، بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس المثنى 879 مرشحا ومرشحة يمثلون 50 كيانا (أربعة ائتلافات، اربعة مرشحين ككيان منفرد و42 قائمة لكيان أو حزب) سيتنافسون للحصول على 26 مقعدا، هو عدد مقاعد مجلس المثنى الذي سيكون الأقل عددا بين مجالس المحافظات العراقية.
https://telegram.me/buratha
