يبحث فريق وزاري عراقي تخفيض موازنة البلاد للعام المقبل 2009 من 72 مليار دولار الى 60 مليار دولار على اساس سعر برميل النفط بخمسين دولارا .. ويرس فريق يضم 5 وزراء عراقيين تخفيض موازنة العام المقبل على ضوء التغير الكبير في أسعار النفط مع توجه لتقليص الإنفاق غير الضروري لضمان ديمومة الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب كما قال وزير المالية باقر الزبيدي .
وتبحث اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الأزمة المالية العالمية وآثارها على العراق في اجتماعات يشارك فيها وزراء المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والتجارة اضافة الى كبير مستشاري رئيس الوزراء وعدد من الخبراء في البنك المركزي وديوان الرقابة المالية .
وقال مصدر في وزارة المالية ان النقاشات تنصب على موضوع الخطط اللازمة لديمومة الاقتصاد العراقي وإعادة رسم موازنة عام 2009 على أساس احتساب سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل وبطاقة تصدير يومية تصل إلى مليوني برميل . كما تم بحث موضوع حث الوزارات والمحافظات على ضغط النفقات وزيادة الإنتاج، وديمومة المشاريع، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى بحث موضوع دعم القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره الفاعل في عملية البناء والإعمار واستيعاب الأيدي العاملة العراقية لغرض تحجيم البطالة والاستفادة منها في عملية الإعمار.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة النهوض بواقع السياحة الدينية في العراق التي تعد مصدرا مهما لدعم الموازنة والنهوض بواقع المشاريع والخدمات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم من خلال الاستثمار في جميع المجالات حيث إن الساحة العراقية تستوعب الشركات العالمية في مجال الطاقة والكهرباء والصحة ومشاريع الماء والمجاري وإنشاء المجمعات السكنية. وجرى كذلك “بحث الأزمة المالية العالمية الحادة التي بدأت آثارها تظهر على العراق من خلال انخفاض أسعار النفط العالمية، بعد ان وصل سعر برميل النفط المصدر من العراق بين 35 و40 دولارا للبرميل الواحد بينما كان يباع بمبلغ 140 دولارا للبرميل”.
وكانت الحكومة العراقية اعلنت الشهر الماضي موافقتها على الموازنة ورفعها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها موضحة انها تبلغ 79 ترليون دينارعراقي بما يعادل 70.5 مليار دولار بعجز مقداره 16 مليار دولار وذلك باحتساب سعر برميل النفط الخام بمبلغ 62.5 دولارا لكن المجلس اعادها الى الحكومة لاعادة النظر فيها على ضوء انخفاض اسعار النفط . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قد أقر الموازنة العامة الإتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 ترليون دينار عراقي موزعة على 62 ترليون دينار كموازنة تشغيلية و17 ترليون دينار كموازنة إستثمارية
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت قبل اسابيع ان موازنة العام المقبل ستصل الى مبلغ 80 مليار دولار لكن انخفاض اسعار النفط دفعها الى خفض الموازنة في اجراء وصفه وزير المالية العراقي بأنه قرار مؤام سيؤثر سلبا في نفقات جميع مرافق الدولة وكذا على مبالغ الاستثمارات المخصصة لاعادة تشييد البنى التحتية المدمرة للبلاد .
واوضح ان العراق كان اعد ثلاث موازنات للعام المقبل على ضوء اسعار بيع النفط السابقة التي كانت 47 دولارا للبرميل الواحد ثم ارتفعت الى 67 دولارا والى اكثر من مائة دولار . وقال ان العراق كان يبيع برميل النفط بمبلغ وصل الى 120 دولارا لكنه يبيعه اليوم بخمسين دولارا وقد يكون اقل من ذلك مستقبلا .
واضاف الزبيدي ان بلاده قررت تقليص موازنة الدولة لعام 2009 بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر هبوط اسعاره الى أقل من نصف مستواها القياسي عند 147.27 دولارا للبرميل الذي بلغته في منتصف تموز (يوليو) الماضي. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويعول على صادرات نفطه الخام في كل إيراداته تقريبا من العملة الصعبة.
https://telegram.me/buratha
