مستشار البنك المركزي: التقشف بامكانه توفير20 ترليون دينار لموازنة 2009

كشف الخبير المالي ومستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح، الاثنين، ان امام الحكومة عدة خيارات لمعالجة ميزانية العام المقبل، منها التقشف او الاستدانة من الجمهور او الحصول على قروض خارجية، لافتا الى ان التقشف لوحده بامكانه خفض النفقات بمقدار 20 تريليون دينار.واوضح صالح في معرض رده على سؤال لـ(اصوات العراق) حول امكانية تجاوز العجز المتوقع في موازنة عام 2009، ان العراق “لو كان انتاجه النفطي ذو مرونة عالية، كان يمكن الاعتماد على زيادة الانتاج النفطي لتعويض الخسائر الناجمة عن هبوط اسعار النفط”، الا اننا اليوم “امام عدة حلول لتحقيق التوازن بالميزانية، والتي يقع على راسها التقشف في النفقات غير الضرورية، او حل اللجوء للأقتراض من الجمهور، او الاقتراض من السوق الدولية عند الحاجة مثل المصارف العالمية، وهو ما يجب ان يكون الحل الاقل تفضيلا”.وتابع صالح ان الاقتراض من الجمهور يتطلب “اصدار سندات الخزينة على ان يقوم الجمهور بشرائها، املا بتحسن اسعار النفط في الفترة القادمة، وهو اقل ضررا من الاقتراض من السوق الدولية”، ويمضي صالح قائلا ان التقشف “قد يكون الحل الانسب، فبحسب تقديراتي الشخصية تستطيع الحكومة ان تقلص من الانفاق الجاري بمقدار 20 تريليون في ميزانية العام 2009، اذ ان الانفاق يقدر حاليا بـ60 تريليون دينار، ومن الممكن ان يتقلص الى 40 تريليون دون ان يتم مس الاجور والرواتب، ودون ان تلجأ الى الاقتراض”.ويرى صالح ان هناك انواع من الانفاق “لا يمكن شمولها بسياسة التقشف لانها التزامات ثابتة في ميزانية العام 2009 وتتعلق بقوت الشعب، كالرواتب والاجور وتخصيصات الدعم مثل رواتب شبكة الرعاية والبطاقة التموينية ومصاريف خطة التنمية، كما ان “نفقات الاستثمار وخطة التنمية، هي ايضا مصاريف لا يمكن الاستغناء عنها لان لها علاقة بتشغيل الايدي العاملة والحد من مشكلة البطالة والتي لها تأثير على الامن وحياة المواطن”. لكن من الممكن بحسب مسشتار البنك المركزي ان يشمل التقشف “مصاريف متغيرة كثيرة وغير مفيدة يمكن تفاديها، مثل نفقات السفر والايفاد والاحتفالات وما شابه، ومن الممكن الضغط على هذه النفقات وتقليصها بشكل كبير”.ووصف المستشار النداء الذي وجهه وزير المالية باقر جبر الزبيدي يوم امس الاحد، الى الوزارات والمحافظات بضرورة ترشيد الانفاق بسبب انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية بانه “عقلاني وصحيح في ظل الظروف التي يمر بها العراق والانخفاض الذي طال اسعار النفط” مضيفا ان “الحذر مطلوب، لان الميزانية تعتمد على ايرادات متوقعة مع وجود نفقات ثابتة” اضافة الى ان “ايرادات الموازنة تعتمد بنسبة 95% على اسعار النفط التي تخضع لعوامل خارجية لا سيطرة لنا عليها وهي سوق النفط التي تتعرض منذ اشهر الى تقلبات كبيرة ادت الى عدم القدرة على ايجاد توقعات معينة للسنة المقبلة”.وحول السعر الامثل الذي يمكن ان تعاد به صياغة الميزانية العراقية دون قلق، فيرى صالح انه يجب ان يكون “نصف سعر النفط الذي افترضته وزارة المالية عند اصدار الميزانية المعدلة، اي بحدود 35 دولار للبرميل” معتبرا ان الحكومة “يجب ان تاخذ باعتبارها عند اعدادها الميزانية اسوأ الظروف”.وكان عضو اللجنة المالية بالبرلمان سامي التروشي كشف (الاثنين) عن خشيته من أن تواجه ميزانية 2009 عجزا يقدر ب50% نتيجة أسعار النفط المنخفضة معتبرا أن الحكومة قد ارتكبت خطا نتيجة احتساب الميزانية على أساس تقدير سعر برميل النفط ب 62,5 دولارا .