انتقد نائب مسيحي، السبت، مصادقة مجلس الرئاسة على التعديل الخاص بالأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مهددا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم معالجة تمثيل الأقليات بنحو منصف.وقال النائب يونادم كنا الذي يرأس الحركة الديمقراطية الاشورية ويشغل مقعدها الوحيد في البرلمان (من أصل 275 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان)، لـ(أصوات العراق) إن مصادقة مجلس الرئاسة السبت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي “جاءت مخيبة للآمال وعمقت الشعور بالإحباط لدى المكونات القومية والدينية بعامة والمسيحيين والكلدان والاشورين والايزيدين بخاصة”.
وأضاف كنا مهددا “إذ لم تتم معالجة هذا الأمر بنحو ينصف هذه المكونات القومية والدينية فسيكون لنا قرار بمقاطعة هذه الانتخابات على الأقل”، مبديا أن هذه المكونات “لا تقبل أستغلالها في تكحيل صورة الواقع السياسي المحلي أو تجميل الصورة على الأرض بنحو يخالف الواقع الذي تعيشه هذه المكونات والذي هو في حقيقته عبارة عن تهميش وإلغاء وجود”.
وكان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني قال السبت إن مجلس الرئاسة صادق على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي التي صادق عليها مجلس النواب الاسبوع الماضي، حيث قرر تخصيص ستة مقاعد للاقليات العراقية في بغداد والموصل والبصرة في مجالس المحافظات التي يفترض ان تجرى قبل نهاية العام.
وأعرب كنا عن أسفه “للتبريرات التي أوردها البيان الرئاسي بشأن الموضوع” متسائلا عن الكيفية التي سيعالج من خلالها، مبينا أن “حجة الرئاسة أنها لا تريد تأخير العملية الانتخابات”.وتابع “هل يعالجونها بالانتخابات المقبلة بعد ثلاثة أو أربعة أعوام”، وأردف “لا نريد هذه الكوتا”، على حد تعبيره.
وعتب كنا على رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني إشارته إلى المباحثات التي أجريت مع سفير الفاتيكان، متسائلا مرة اخرى عما إذا كان “السيد رئيس الديوان يعتقد إننا رعايا الفاتيكان في العراق ويتعامل معنا عبره، وهل لسفير الفاتيكان التدخل في الشؤون الوطنية”.واستطرد كنا “هذا كلام غير معقول ولا ينبغي أن يصدر من ديوان الرئاسة”، على حد قوله.
وكان بيان صدر عن الموقع الرئاسي نقل عن نصير العاني قوله إن مجلس الرئاسة كان يتمنى أن يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديمستورا، إلا أنه بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى، ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل، فإن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب.
وتعرض قرار مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي إلى موجة انتقادات شديدة من قبل القوى السياسية التي تمثل تلك الاقليات مطالبة بزيادة هذه الحصة، إذ اقتصر التخصيص على بغداد والموصل والبصرة دون غيرها من المحافظات لانها تحتضن اعدادا كبيرة من تلك الاقليات.
https://telegram.me/buratha