قال رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، إن الدولة العراقية يجب أن تكون مبنية على اسس “وطنية دستورية” واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات.وأوضح المالكي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر النخب والكفاءات المنعقد في العاصمة بغداد “لا بد ان تكون الدولة على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات، لايمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة ولكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بأن لا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى”.وأضاف أن “البداية يجب ان تكون بتحديد هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي، فتحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نفكر كيف نقنن لها، لا ان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائم ونذهب في تشريعات تضمن هذه التحديدات”.وبين رئيس الوزراء إن “نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى لكن هذه لايمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة”.وانطلقت فعاليات مؤتمر النخب والكفاءات في بغداد صباح السبت بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه برهم صالح والشيخ همام حمودي رئيس منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية.ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية تجمع علمي غير سياسي، مقرها الرئيسي في بغداد، وتسعى إلى الإهتمام بالشؤون العلمية والمعرفية لمواجهة تحديات وإستحقاقات مستقبل العراق وعلى كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتربوية، وفقا للمنظمة.
تحية لدولة رئيس الوزراء على طرحه لفكرة الدولة اللامركزية التي تحوي على أقاليم محدودة. كل إقليم يتبع إلى حد ما نفس إسلوب النظام الديمقراطي للعراق أي رئاسة الإقليم ورئاسة وزراء الإقليم وبرلمان الإقليم، حيث أن برلمان الإقليم هو الذي ينتخب رئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. فمثلا" في حالة إقليم جنوب بغداد تتقاسم الرئاسات الثلاث المكونات أو القوائم الثلاث الأعلى في برلمان الإقليم مع الأخذ بعين الإعتبار المكونات الاخرى والتوجهات الدينية والعلمانية والأقليات وغيرها من الإعتبارات.