ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رعد الماس قوله إن روتين اجراءات قانونية يحول دون توقيع التعاقدات بالرغم من ان الشركة تعمل وفق نظام التمويل الذاتي. وأكد الماس ان وزارة التجارة تدرس الان عدة خيارات من اجل اعداد ضوابط قانونية تتيح للشركة اجراء مناقصات كبيرة من خلال لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة، او من خلال لجان اخرى في الوزارة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha