البرلمان أمام مأزق قانوني قد يحتاج لتعديل نظامه الداخلي للتخلص منه!

يتزايد التعقيد في موضوع انتخاب رئيس البرلمان الجديد، أكثر من الفترات السابقة، حيث كانت العقبات والخلافات السياسية هي الشيء الوحيد المعرقل لمسألة حسم رئيس البرلمان الجديد، لكن آزمات قانونية دخلت على الخط.
فبعد عقد الجولة الأولى من الانتخاب، والتي حصل فيها مرشح تقدم شعلان الكريم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي وتوزعت بقية الأصوات على المرشحين الاخرين، في الوقت الذي يتطلب الامر ان يحصل المرشح على 165 صوتا الأغلبية المطلقة، ليتمكن من الحصول على منصب رئيس البرلمان، الامر الذي يتطلب عقد جولة تصويت ثانية بين اكثر المرشحين حصولا على الأصوات.
ومع التجاذبات التي برزت بين القوى السياسية ولاسيما الاطار التنسيقي على المرشح شعلان الكريم، أدت الى رفع الجلسة الى اشعار اخر، وعدم عقد الجولة الثانية للتصويت.
بحيث أصبحت الجولة الأولى  مأزقا قانونيًا للقوى السياسية لايمكن التخلص منه، حيث انه دستوريا يجب عقد الجولة الثانية بين المرشحين الذين حصلوا على اعلى الأصوات، خصوصا مع عدم توجه تقدم لسحب مرشحها الكريم، بالمقابل ترفض بعض القوى السياسية المضي بنفس العملية في جولة ثانية بنفس الأسماء المرشحة، الامر الذي قد يقود الى تعديل النظام الداخلي للبرلمان فقط لالغاء نتائج الجولة الأولى.
وفي هذا السياق، اكد النائب رائد المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، في حديث للسومرية نيوز، إن " الامر ينتظر الحسم امام المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية الجلسة والجولة الأولى للتصويت على رئيس البرلمان الجديد"، مبينا ان "الجلسة كانت دستورية بحسب رأيي ولم يشبها شيء".
وبيّن انه اذا كان الامر يتطلب فتح باب الترشيح مجددا لاستبدال بعض الشخصيات، وبالرغم من رأي سابق للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص لكن بالإمكان تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة تنظيم عملية انتخاب الرئيس.
وتوقع المالكي ان يتم استئناف جلسات البرلمان لممارسة الاعمال التشريعية والرقابية يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا "ضرورة عدم تعطيل اعمال البرلمان بسبب عدم وجود رئيس للمجلس، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها مؤخرًا بهذا الخصوص.