أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، فتحها باب التحرّي والتقصّي عن مزاعم عروض رشى ادُّعِيَ أنها قُدِّمَت لأعضاء مجلس النوَّاب؛ بغية التصويت لمرشحٍ مُعيَّنٍ لرئاسة مجلس النوَّاب العراقيِّ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أكَّد في بيان ، صدور كتابٍ رسميٍّ عن دائرة التحقيقات في الهيئة مُوجَّهٍ إلى مكاتب أعضاء مجلس النوَّاب كلٍّ من (ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي)؛ من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيدٍ من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.
يُشارُ إلى أنَّ مكتب الإعلام في الهيئة تابع تصريحات بعض أعضاء مجلس النوَّاب بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النوَّاب، إذ زعم بعضهم تلقّيه عروضاً من بعض مُوظَّفي المجلس، بينما ادَّعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكَّد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.
وأخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي منذ نحو شهرين، بعد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت.
وكانت رئاسة البرلمان قد قررت، مساء السبت الماضي، في جلسة البرلمان الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول، المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، الذهاب نحو جلسة تصويت ثانية لاختيار رئيس له، بعدما فشلت في حسم الملف في جولة التصويت الأولى، التي لم يحصل فيها أيٌّ من المتنافسين على الأغلبية المطلقة من الأصوات التي تؤهله للمنصب، وأكدت أنها ستعاود عقد الجلسة بعد نصف ساعة.
وحصل النائب شعلان الكريّم، مرشح حزب (تقدُّم) الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في الجولة الأولى على 152 صوتاً، والنائب سالم العيساوي على 97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني على 48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبد الجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عُدَّت 10 أوراق باطلة.
إلا أنّ الجولة الثانية لم تلتئم إلا بعد ساعات، وحضرها 232 نائباً، وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنّ "مجلس النواب استأنف جلسته لانتخاب رئيس المجلس"، مؤكدة أن "مجلس النواب صوّت على إضافة فقرة إلى جدول أعماله، ومن ثم قرر رفع جلسته".
وسبق أن أخفق البرلمان العراقي لمرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة أطراف سياسية مختلفة للجلسات، لعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان، فيما أخفق مجلس النواب في اختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر الماضي، ما دفعه إلى تأجيل الاختيار إلى إشعار آخر.
وبحسب العُرف السياسي المعمول به في العراق منذ سقوط النظام السابق 2003، فإن منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئيس البلاد للكرد.
https://telegram.me/buratha
