أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة صلاح الدين الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو "بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت ببيان في معرض حديثها عن القضيَّة، إلى أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق؛ في القضيَّة المُتعلِّقة بتسلُّم مبلغ (8,209,185,500) مليارات دينارٍ تحت بند المُكافآت خلال الأعوام من (2014 – 2018) دون قيامه بتوزيعها بين مُستحقِّيها".
وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha