أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن "المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ".
وأضافت، أن "المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha