دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، الاثنين، الوزارات العراقية ومجالس المحافظات إلى وضع خطط لمشاريع إستراتيجية عملاقة للأعوام الخمسة المقبلة من خلال تبني قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع خطط خمسية تهدف إلى إحلال الاستقرار الاقتصادي في العراق.وقال علي بابان بعد انتهاء أعمال المؤتمر الأول لوزارة التخطيط إن "على الوزارات العراقية ومجالس المحافظات وضع مشاريع إستراتيجية عملاقة تتضمن خطط للخمسة أعوام القادمة"، لأن المشاريع التي ترد إلى وزارته "من قبل الوزارات لا يذكر فيها البعد المكاني مما يخلق خللاً بسبب عدم وجود عدالة في توزيع تنفيذ المشاريع وهو ما تعانيه الوزارة".وعقدت وزارة التخطيط يومي الأحد والاثنين مؤتمرها الأول تحت عنوان (الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة) بحضور ممثلين عن الوزارات العراقية ومجالس المحافظات.كما دعا وزير التخطيط إلى "الاستعانة بالمستشارين في الوزارة الذين أحيلوا إلى التقاعد من خلال تشكيل لجنة من المتخصصين لوضع معايير وتحديد أولويات المشاريع والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية اختيارها مع مراعاة التطور الحاصل في دول العالم".وأضاف الوزير "قد لا نملك إمكانية وضع سياسة إستراتيجية للعشرين عاماً القادمة، إلا أننا يمكننا وضع سيناريوهات لتوضيح احتياجاتنا خلال هذه السنوات".وفي سياق ذي صلة، ذكرت مديرة أعلام وزارة التخطيط أن "التوصيات الختامية لورشة عمل تحديد معايير اختيار المشاريع خلال المؤتمر الذي أستمر ليومين متتاليين أكدت على ضرورة أن تكون الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة واضحة ومعرفة ومفهومة لدى جميع الجهات الدارسة والمنفذة للمشروع، واعتماد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إقرار المشروع واختياره من بين البدائل المعروضة".وبينت مديرة الإعلاها لـ(أصوات العراق) أن التوصيات تضمنت "إلزام الوزارات بتقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية رصينة للمشاريع المقترح أدراجها في الخطة وتحديد الجهات أولوياتها بما يتفق وإستراتيجية التنمية الوطنية وكذلك إعداد وتوفير الكادر المتخصص القادر على التعامل مع تحليل المشاريع وإخضاعها للمعايير الفنية المعتمدة".وحول عملية تطوير الكوادر في الوزارات، قالت مديرة إعلام وزارة التخطيط إن "توصيات المؤتمر أكدت على ضرورة تطوير الكوادر الهندسية والفنية والمالية والقانونية العاملة في الوزارات والمحافظات وفق برنامج متطور للقيام بالمهام الموكلة إليهم فضلا عن تطوير استمارة المشروع باتجاه إخضاع المشروع المقترح باتجاه اكبر لمعايير التنمية المستدامة".وزادت أن "المؤتمر أكد على ضرورة التنسيق في اختيار وتحديد المشاريع بين الوزارات والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التطبيقية والاهتمام بالمواصفات والسيطرة النوعية ونظم إدارة الجودة ومراعاة الذوق العام في التصميم والتنفيذ".