أكد سماحة السيد عمار الحكيم أن الكثير من المشاريع الستراتيجية والعملاقة التي تنفق عليها الاموال الكبيرة تتطلب مدة زمنية طويلة حتى يستشعر المواطن بنتائجها ، ولكن على مستوى تنمية الاقاليم ، والانفاق الذي يتم في المحافظات ، والدخل العام للموظفين والعناصر المنتسبة الى الحكومة في الاجهزة الامنية والادارية والمدنية نجد ان هناك تطورات بالغة الاهمية يؤشر عليها كل المراقبين الاقتصاديين ، على المستوى الامني هناك سيطرة على القاعدة وعلى المجاميع التكفيرية ، حيث أن الدولة اليوم تفرض هيمنتها الى حد كبير وما يشار اليه في بعض المناطق العراقية من اسائة للمواطنين فهي عبارة عن مجاميع تخرج على القانون ويجري العمل على تشجيعها واقناعها في التخلي عن السلاح والانخراط بالعملية السياسية .
جاء ذلك خلال اللقاء التلفزيوني المباشر الذي أجرته قناة البغدادية الفضائية مع سماحة السيد عمار الحكيم . كما تناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية والمسائل والقضايا التي تهم العراق والمنطقة والعالم ، اضافة للعديد من المواضيع الأخرى ...
وفيما يلي نص المقابلة :
المقدم/ ما أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق ؟السيد عمار الحكيم / لا شك ان طبيعة المتغيرات التي حصلت في العملية السياسية في العراق بعد سقوط نظام الحكم البائد على مدى خمسة اعوام اعطت فرصة مهمة للشعب العراقي في بناء تجربة فريدة من نوعها فيها المعالم الاساسية والركائز المهمة في المشروع الحضاري في التعددية والديمقراطية ، وهذه التجربة الكبيرة حققت انجازات مهمة شملت صياغة الدستور والانتخابات و بناء مؤسسات وقاعدة حيوية متمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وقد واجهت هذه التجربة المزيد من التحديات والاشكاليات على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي ، ولكن برغم ذلك كله حصل تقدم كبير اذا ما قارنا هذا التقدم بالظروف والاجواء والاشكاليات التي يمكن ان تعتري هكذا مشروع .
المقدم / هناك من يشير الى الحالة السيئة للوضع الاقتصادي في العراق ، ما تعليقكم ؟السيد عمار الحكيم / اختلف نوعاً ما معكم في الصورة التي تتحدثون عنها ، على المستوى الاقتصادي العراق يمتلك ميزانية لعام 2008 تفوق ميزانيته العراق لعقد كامل في زمن النظام البائد وكل المؤشرات الاقتصادية لدى البنك الدولي والمنظمات الدولية والاقتصادية في العالم و كل المؤشرات تدلل على حصول تطور مهم في الوضع الاقتصادي العام الاقتصادية في البلاد .
المقدم /سماحة السيد كيف يمكن ان نوفق بين تصريحات القدة السياسيين والحكوميين حول الانجازات المتحققة على الصعيدين الاقتصادي والامني وبين اشارة بعض الاقتصاديين الى ان العراق يحتاج الى اكثر من (200) مليار دولار ؟
السيد عمار الحكيم / حينما يذكر اننا بحاجة الى 200 مليار دولار لمعالجة التصدع في البنية الاقتصادية في العراق ، من الطبيعي ان نجد الكثير من المشاريع الستراتيجية والعملاقة التي تنفق عليها الاموال الكبيرة تتطلب مدة زمنية طويلة حتى يستشعر المواطن بنتائجها ، ولكن على مستوى تنمية الاقاليم ، على مستوى الانفاق في المحافظات ، والدخل العام للموظفين والعناصر المنتسبة للحكومة في الاجهزة الامنية والادارية والمدنية نجد ان هناك تطورات بالغة الاهمية يذكرها كل المراقبين الاقتصاديين ، على المستوى الامني هناك سيطرة على القاعدة وعلى المجاميع التكفيرية ، حيث أن الدولة اليوم تفرض هيمنتها الى حد كبير وما يشار اليه في بعض المناطق العراقية من اساءات للمواطنين فهي عبارة عن سلوكيات مجاميع تخرج على القانون ويجري العمل على تشجيعها واقناعها في التخلي عن السلاح والانخراط بالعملية السياسية ، واذا ما قارنا هذه التجربة بتجارب دول تعيش ظروف مستقرة لعقود من الزمن نجد اننا نواجه مشاكل ، ولكن اذا ما قارنّا التجربة مع دول تعيش ظروف مشابهة فان الأمر يكون مختلفاً تماماً ويمكن أن نعتبر العراق قد حقق نتائج طيبة .
المقدم / هناك من يعتقد بتعثر عموم العملية السياسية والتجربة الجديدة في العراق ، ما هو ردكم على ذلك ، وهل أن الأمر ينطبق على الائتلاف العراقي الموحد ؟
السيد عمار الحكيم / اعتقد ان التجربة العراقية طالما ظلمت من المحللين وهم ينظرون بظلامية الى الواقع العراقي ، اليوم الاجماع الوطني والتماسك الذي تشهده العملية السياسية لم تشهده بهذا المستوى في الفترة السابقة ، هناك اجماع على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ودعم واسناد الحكومة العراقية ، كذلك الخطوات الجادة والعملية في عودة القوى المنسحبة الى الحكومة من جديد ، واعادة انطلاق حكومة الوحدة الوطنية والتوافق الوطني ، هذه كلها مؤشرات مهمة يجب ان تلحظ على مستوى الائتلاف العراقي الموحد ، كما ان الانسجام والمواقف الموحدة التي اطلقت و لاتزال كلها تعبر عن تطور مهم ، كذلك بعض القوى التي رجحت الانسحاب من الائتلاف عزت انسحابها الى اسباب فنية وليس الى جوهر المشروع وبعضها يفكر اليوم بالعودة .
المقدم / بالنسبة لموضوع الفيدرالية وتشكيل الأقاليم ، هناك قوى داخل الائتلاف العراقي من يعترض على هذا الموضوع ، كيف تنظرون لهذا الأمر ؟
السيد عمار الحكيم / موضوعة الفدرالية كانت مورد قبول معظم الكتل السياسية المؤتلفه السبعة بما فيها القوى المنسحبة وهناك وثائق واتفاقات وقعت عليها كل الكتل بما فيها المنسحبة التي تبدي اليوم تحفظات على توقيت تنفيذ الفيدرالية في العراق وليس على اصل المشروع ، وكان من ضمن البرنامج الائتلافي الذي قدمه للشعب العراقي هو تنفيذ النظام الفيدرالي .
المقدم / يذهب البعض الى ان الصراع الذي تخوضه الحكومة اليوم في بعض المناطق ، هو في الواقع انعكاس لصراع بين منظمة بدر وجيش المهدي فما هو تعليقكم ؟
السيد عمار الحكيم / نحن نتحفظ بشدة على تفسير الواقع العراقي على خلفيات سياسية من هذا النوع ، كنا ولازلنا من اشد الملتزمين ببناء دولة المؤسسات والقانون ، فيلق بدر تم تحويله من مؤسسه عسكرية الى منظمة بدر بعد سقوط النظام البائد وذلك على لسان قائده شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم ( قده ) والتزم بكل الضوابط والبنود التي اعلنتها الحكومة العراقية وقدم كل المعلومات التفصيلية عن واقعه والتزم كلياً بالضوابط التي اعلنتها الحكومة العراقية وهو الآن منظمة سياسية . بالتأكيد كل ما تمتلكه بدر هو عدد محدود من الجهات للدفاع عن نفسها كما هو الحال لبقية القوى العراقية الاخرى ، نحن نتحدى كما تحدينا سابقاً وقلنا اينما ثبت ان احداً من بدر يحمل السلاح او يغلق منطقة او يرهب المواطنين او يأخذ المال والاتاوات فعلى الحكومة ان تتخذ اشد الاجراءات بحقه ونحن بدورنا نقف الى جانب الحكومة وليس الى جانبه ، نحن نسعى لبناء الدولة العراقية واحترام القانون .
المقدم/ ولكن بعض القوى تتهم مسؤولي بدر الذين دمجوا في المؤسسات الأمنية بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاك للحقوق من خلال مواقعه الحكومية ، ما تعليقكم على ذلك ؟
السيد عمار الحكيم / اولاً يجب أن نؤكد بان كل من دخل الى المؤسسة الامنية لم يدخل على اساس الانتماء الحزبي سواءاً كان بدري او حزب الدعوة او الحزب الشيوعي او اي من القوى السبعة التي اعلنت ان لها جماعات مسلحة ثم دمجت في المؤسسة العسكرية ، هؤلاء لا يدخلون باوصافهم السياسية وانما يدخلون كافراد يتلقون الاوامر من المؤسسة العسكرية وضمن سياقاتها .
ثانياً : ان من شملهم مشروع الدمج في المؤسسة العسكرية خلال الخمس سنوات الماضية من جميع القوى السياسية يبلغ عددهم ( 14 ) الف عنصر من مجموع ( 700 ) الف من عناصر الجيش والشرطة الموجود في العراق اليوم فهناك ( 2 % ) فقط من كل الميليشيات المدموجة والتي انخرطت في المؤسسة العسكرية وهو رقم بسيط ومتواضع ، ونحن نعرف ان الوزارات تحتوي على اجهزة امنية خاصة بها لحمايتها وهذا نظام غريب أسس خلال الخمس سنوات الماضية حيث وصل عدد االعناصر الامنية في كل وزارة الى ما بين خمسة الاف الى سبعة الاف عنصر ومن المعروف لدى كل العراقيين ان هذه الوزارات التي تحمل الوان سياسية معينة استقطبت كل هذه الاعداد من لون معين ، كما ان التلكؤ الذي حصل من اعداد ليست قليلة من الجيش والشرطة في مواجهة مجموعات خارجة عن القانون وبعض منها قاتل لصالح الطرف الاخر ضد الحكومة مما يعطي صورة عن طبيعة الولاءات القائمة في هذه المؤسسات وبالتالي هذه الفرضية لا اجد لها أساس من الصحة تماماً . وما يهمنا اليوم هو الضغط باتجاه التخلي عن السلاح والتوجّه بشكل كامل نحو العملية السياسية
المقدم/ اذا كانت منظمة بدر منظمة سياسية لماذا لاتدمج مع المجلس الاعلى ؟
السيد عمار الحكيم / من المعروف ان المجلس الاعلى يمثل حالة تيارية في الامة وبالتالي هو يتحمل مسؤوليات جسام متنوعة في مساعدة الشعب العراقي وهناك مهام سياسية وثقافية وتنموية وبالتالي لابد ان تكون هناك عدة مؤسسات تهتم وترعى جانب من هذه الجوانب المهمة الهادفة الى خدمة المجتمع ، ومنظمة بدر كما اشرنا مؤسسة مدنية سياسية تنطلق من المجتمع العراقي في جوانبه التنموية والتعبوية وتركز على هذا الجانب فيما يركز المجلس الاعلى في عنوانه ومكاتبه على الجانب السياسي بمعناه الخاص وتقوم مؤسسات اخرى برعاية الجوانب الخدمية والثقافية والانسانية . بدر منظمة لها مهام انسانية أخرى ، وأن رصيد بدر المعنوي هو الشعب العراقي ، وأن أفراد ورموز بدر الذين ناضلوا في العهد السابق بسياقات عسكرية نراهم اليوم يقدمون ادواراً جديدة في خدمة الشعب العراقي ونتمنى استمرار هذه المكانه المعنوية مما يعزز بالتاكيد فرص خدمتها لابناء الشعب العراقي .
المقدم/ هل للتباين والاختلاف الموجود بين ايديولوجيا ورؤى الأحزاب السياسية الاسلامية والعلمانية وغيرها تأثير في سير العملية السياسية في العراق كما يرام ؟
السيد عمار الحكيم / من الواضح ان طبيعة التحديات التي يواجهها العراق اليوم ليس مورد اختلاف القوى والأحزاب العراقية الوطنية ، فهناك احزاب وقوى اسلامية تجد نفسها قريبة من قوى سياسية ذات توجهات ليبرالية في برنامجها السياسي وفي مواجهة الاشكاليات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، بالنسبة للأحزاب الاسلامية فلها الحق الاهتمام بالهوية الدينية لهذا الشعب وكذلك بالبرامج الدينية وما شابه ذلك ، أما بخصوص ادارة البلاد فهناك خطط ومشاريع ومعالجات لا تختلف فيها الجهات السياسية ذات التوجه الاسلامي عن غيرها . نحن نعتقد ان عموم أبناء الشعب العراقي مهتمين بتوجهاتهم الاسلامية وبذلك يطمحون ان تكون هناك قوى سياسية نافذة في الحكومة العراقية تحافظ على هويتهم وتوجهاتهم وشعائرهم وهذا ما نلمسه على الارض ، عموماً فان الانتخابات هي المفصل في هذه الامور ونحن مع ارادة ابناء شعبنا واياً كان توجّهه سنحترمه ولنا كل الثقة بابناء شعبنا .
المقدم/ ألا تعتقدون أن افرازات العملية السياسية والتي جاءت على خلفية القوائم الانتخابية ذات اللون الواحد أثر بشكل سلبي على مجمل الاوضاع في العراق ؟
السيد عمار الحكيم / طبعاً هناك اختلاف في القراءات ، فهناك من يعتقد ان طبيعة الظروف والمواقف الاقليمية من التجربة العراقية وطبيعة التجاذبات الداخلية والهواجس التي تعيشها المكونات العراقية والقوى الممثلة لها ، البعض كان يحمل هاجس الماضي وآخر يحمل هاجس المستقبل كل هذه الاشكاليات والتعقيدات ادت الى افرازات معينة ، ولاحظنا الائتلاف العراقي الموحد في تجربته الاولى استضاف عدد لا يستهان به من المكونات الاخرى ولكن ما ان تجاوزوا الانتخابات حتى جاءوا وطلبوا الخروج من الائتلاف بسبب طبيعة الظروف والتهديدات التي تلقوها من مجاميع متشددة او متطرفة . هناك اتصالات سياسية مكثفة وهناك تحالفات واتفاقات واوراق عمل تنظم العلاقة بين القوى السياسية ، و لكن ما أفهمه ان ما حدث يمثل افرازات طبيعية للمرحلة الجديدة ، الامور كانت غير واضحة في بداية المشوار وكل ما تقدمنا اكثر كلما تبين حجم وبرنامج وثقل القوى السياسية وهذا ما أدى الى تعزيز الثقة وتطور العلاقة والكل يطمح لمزيد من التلاحم والتماسك ، ان ظروف البلد وتعقيداته دفعت المواطن الى خيارات معينة فبدت الكتل السياسية وكأنها مصنفة على ضوء المكونات العراقية وان مثل هذه التحالفات جاءت متناغمة مع اجواء المصالحة والوفاق الوطني .
المقدم/ ينظر البعض الى الاتفاق الرباعي على أنه خطوة لسحب البساط من باقي القوى السياسية ، ما تعليقكم على ذلك ؟
السيد عمار الحكيم / التحالف مع الاخوة الكرد وبقية القوى الوطنية تحالف تاريخي يمتد الى عقود من العمل المشترك ولا يمكن اختزاله في تحالف رباعي ، الاتفاق الرباعي مثل اتفاق لقوى سياسية مشاركة في العملية السياسية وعندما شعرت هذه القوى ان هناك محاولات لاسقاط هذه الحكومة واجهاض التجربة السياسية الجديدة ، فيما بينها على اسناد الحكومة العراقية وأثبتت نجاحها ، حينما نرى اليوم اكثر القوى المنسحبة تنظر بجدية في عودتها وانضمامها الى الحكومة ومواصلة الزخم فهو مؤشر نجاح، وبالتالي هذه اجراءات طبيعية في كل الدول الديمقراطية في انقاذ العملية السياسية وانعاش الأداء الحكومي وحل الاشكاليات وحشد الطاقات ولا يقصد بهذه الخطوة سحب البساط من احد ولكن يراد تحشيد المواقف لصالح الحكومة .
المقدم/ ماذا عن الحوار الأمريكي - الايراني ؟
السيد عمار الحكيم / طبعاً هذه المفاوضات كانت متلكأة بخطواتها السابقة ولكننا دوماً حريصين على تجنيب العراق اية مضاعفات ناجمة عن المشاكل بين البلدين وهي مشاكل متعددة ولكن ما يهمنا بالدرجة الاساس المشاكل التي ترتبط بالواقع العراقي والتي يجب تجنيب العراق مضاعفاتها وكنا ممن شجع الطرفين على الحوار باعتبار ان الحوار هو الاسلوب الامثل لحل الاشكاليات بين الدول ، في الشأن العراقي نحن ندعو اليوم ايضاً الى حوار ايراني - عربي باعتبار ان سياسة المحاور الاقليمية أضرّت ليس بالعراق وحده بل بالعديد من الدول والساحات العربية ونحن بحاجة الى وضع تصورات مقبولة تضمن الاستقرار والامن والتنمية الشاملة في العالم العربي .
المقدم / ما مدى الاتهامات الموجهة لبعض القوى العراقية في أنها لا تريد التقارب مع الدول العربية الاخرى ؟.
السيد عمار الحكيم / نحن في العراق لا نسمع صوتاً مشاكساً فالكل يتحدث عن رغبة ملحة وأصرار واستعداد للانفتاح على الدول العربية الشقيقة ، العراق جزء لايتجزء من العالم العربي نحن نشعر بالاعتزاز لانتماءنا العربي ونشعر اننا جزء من هذا الواقع وكلما كان اشقاءنا العرب اقرب الينا كلما شعرنا أكثر بالقوة .
المقدم / في المؤتمر الأخير للبرلمانيين العرب ، التزم الوفد العراقي موقفأً مخالفاً لمواقف الوفود العربية الاخرى ، مالسبب في ذلك ؟
السيد عمار الحكيم / اعتقد ان الرسالة فهمت خطأًً ، فالعراق جزء من الوطن العربي ، وهو يدافع عن القضايا العربية بنفس الحماس ولا توجد اشكالية من هذا النوع ، كلّ ما في الامر ان هناك وفد برلماني قدّر الموقف حينما طرح الموضوع ولم يكن لديه اشكال على اصل الموضوع (حسب ما اخبرنا من قبل الوفد ) وكانت الاشكالية ان هذا الموضوع قد تم تناوله في خمس فقرات من البيان الختامي فكانت وجهة النظر ان يتم اختزال الموضوع في فقرتين ، اضافة لوجود قضايا فنية تم طرحها في حينها ، وكان قد تم التاكيد من قبل الحكومة العراقية لتبني الموقف بشكل واضح وصريح في هذه القضية وفي غيرها ، ودوماً كنا نعتقد أن الحوار هو الاسلوب الامثل لمعالجة المشاكل والقضايا العالقة سواء في شؤوننا العراقية او في سائر الملفات و الشؤون العربية .
المقدم/ ما هي الملفات التي لازالت مورد نقاش وجدل بين الأطراف العراقية المختلفة ؟
السيد عمار الحكيم / بالتاكيد هناك الكثير من الملفات الساخنة والمهمة ، البعض ورثناها من النظام السابق والبعض الاخر من افرازات النظام السياسي الجديد في العراق ومثل هذه الملفات تاخذ عقوداً من الزمن في تجارب دول اخرى ، نحن نعتقد ان العملية السياسية تتماسك يوماً بعد اخر والجميع يسعى لنجاح التجربة الجديدة وتدعيمها وبناء الدولة العراقية بمؤسساتها وسيادة القانون وهي تصبح مورد قبول جميع الاطراف وهذه خطوات مهمة الى الامام على صعيد المصالحة الوطنية ، هناك تقارب وتزاور ليس على المستويات السياسية فقط بل على المستوى الشعبي والعشائري والاوساط الجماهيرية أيضاً وفي مختلف المحافظات .
المقدم/ هل هناك خطوط حمراء للاشتراك والانخراط في العملية السياسية ؟
السيد عمار الحكيم / بالفعل العديد من ورش العمل والمؤتمرات التي عقدت في داخل العراق او خارجه استضافت شخصيات يعتقد انها قريبة او منسوبه لمجموعات حملت السلاح في الفترة السابقة ، نحن نعتقد اليوم ان كل من يؤمن بالعملية السياسية ويسعى لنجاحها هو عراقي شريف له فرصة حقيقية في الاندماج والانخراط في العملية السياسية ، العراق لجميع العراقيين ولايمكن ان نستثني احد الا المسيئين والمجرمين والمتورطين بالدم ، اما بقية العراقيين فلهم الفرص في الحضور والمساهمة الفاعلة .
المقدم / ما سبب التحفظات التي أعلنتموها على قانون مجالس المحافظات ؟
السيد عمار الحكيم / كنا نعتقد ولازلنا بان هذا القانون يتعارض مع المواد الدستورية في بعض فقراته وبالتالي يحرم المحافظات من حقوق ضمنها لهم الدستور العراقي وقدمنا ملاحظات بالوسائل الطبيعية وقام مجلس الرئاسة بدراستها . وهنا أتحدث عن الوثيقة التي قدمها مجلس الرئاسة الى مجلس النواب حيث ذكر الملاحظات الدقيقة والواضحة وسجل ما يقارب السبع عشرة ملاحظة عن الفقرات التي يشتبه بمقاطعتها مع بعض الفقرات في الدستور ، واللجنة القانونية في مجلس النواب تدارست هذه الملاحظات واقروا بان الكثير منها صحيحة وأيّدوا وجود أخطاء في فقرات القانون ووعدوا بطرح القانون على مجلس النواب بعد اجراء التعديلات عليه وهذا الأمر كان السبب في اعلان النقض على مشروع القانون .
المقدم/ رغم التأكيد بأن الوضع الأمني في المحافظات الوسطى والجنوبية أفضل مما هو موجود في باقي المدن العراقية ، الاّ أننا لم نر انجاز مشاريع كبيرة فيها ؟
السيد عمار الحكيم / بالتأكيد فان المستوى الامني الذي كان في هذه المحافظات افضل مما هو في بغداد وبقية المحافظات الاخرى وليس بالضرورة ان يكون الامن مستتباً بالكامل ولم يكن في يوم من الايام بالمستوى الذي يقنع الشركات الاجنبية او العربية ان تدخل وتمارس دوراً بناءاً في الاعمار والتنمية وبقيت هناك بعض المشكلات ، واليوم كما هو معلوم يجري الحديث عن مواقف وارادة حكومية في توفير الأمن وحصر السلاح بيد الدولة والتهيئة للبناء والاعمار بشكل اوسع ، وهناك مؤشرات مهمة لارقام وخبراء يتحدثون عن حجم البناء والاعمار الذي حصل في هذه المناطق رغم انها لم تكن بمستوى الطموح لان الخراب والدمار والاهمال الذي واجهتها هذه المحافظات اكبر مما يتصوره انسان .
المقدم/ هناك من يتهم الحكومة بخرق حقوق الانسان والتعرض للسكان المدنيين في المناطق الساخنة حالياً ؟
السيد عمار الحكيم / انا اعتقد انه من الصعوبة بمكان اخفاء معلومات معينة عن جهات رسمية ، هناك منظمات دولية تتحرك ، هناك وزارات من كل الاطياف والالوان العراقية ، يجب ان تقيّم الموقف دوماً من خلال القنوات المقبولة ، هناك وزارة حقوق الانسان ووزارات اخرى مختصه بهذا الشأن ، هناك لجان شكلت لهذا الغرض وذهبت الى المحافظات التي يشتبه بحصول حالات الخرق فيها ، ولم تظهر النتائج أيّة خروقات كبيرة تذكر واذا ما ثبت وجود مثل هكذا خروقات للقانون فنحن بالتأكيد كمجلس اعلى سنقف ونسجل موقفنا على اي خرق للقانون ولاتوجد حصانه لأحد بمعزل عن السياقات القانونية ، ما نسمعه من القوات الامنية أنهم يحمّلون المجموعات الخارجة على القانون هذه المسؤولية لان هذه المجموعات تتمترس خلف المواطنين وتتخذ المناطق السكنية والاهالي دروعاً بشرية لهم ، فحينما يطلق صاروخ وتكتشف الجهات الامنية مصدر النيران وترد عليه سيقع الأذى والضرر على المناطق السكنية والتجارية المجاورة والقريبة لهذا الموقع ( وهذا ما نسمعه من المسؤولين الامنيين ) ، وهذه ظاهرة سلبية نراها اليوم عندما تقوم مجموعات مسلحة بغلق مناطق ولايسمح ليس فقط للآخرين بدخولها ، وانما حتى المواطن البسيط يمنع من مزاولة عمله الاعتيادي ويطلب من المواطنين البقاء في بيوتهم والا سيتعرّضوا للقتل أو الخطف وهذا الأمر يشكو منه المواطنين عبر اتصالاتهم واستغاثاتهم .
https://telegram.me/buratha
