علقت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الجزائري، الأربعاء، على تعديل قرار النفط والغاز من قبل برلمان إقليم كردستان رغم إلغاءه من المحكمة الاتحادية، فيما أكدت أن لجنة النفط تنتظر انتهاء الفصل التشريعي للوقف بوجه كردستان وإصدار قرار صارم بحقها.
وقال الجزائري في حديث ل / المعلومة /، إن “حكومة كردستان دائما ما تسلب الحقوق وتحصل على أكثر من استحقاقاتها المالية بدءا من الرواتب الشهرية التي تصل إلى أكثر من 300 مليار دينار شهريا لرواتب موظفي الإقليم وصولا إلى الحصة النفطية المطالبة بتسليمها إلى حكومة بغداد”.
وأضافت، أن “قرار البرلمان الكردي الأخير بتعديل قانون النفط والغاز في الإقليم الغاية منه إفشال وإلغاء قرار المحكمة الاتحادية وعدم الالتزام بها، ويعد السبب الرئيسي وراء الخلافات بين بغداد واربيل”، مؤكدة أن “كل الخروقات والقرارات التي تقف بوجه القضاء سيطعن فيها”.
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية أن “اللجنة تنتظر انتهاء العطلة التشريعية والبدء بتشكيل الحكومة لإصدار قرار رادع وصارم بحق حكومة كردستان والوقوف بوجه التحديات التي ستقف أمام تطبيق قانون النفط والغاز الاتحادي”.
وتابعت حديثها قائلة “خروج بعض الشركات الأجنبية من الإقليم يؤكد أن قرارات المحكمة سارية المفعول والدستور الأساسي الذي تخضع له المحافظات العراقية والدوائر الحكومية وبما فيها الحكومة”.
وكان برلمان كردستان قد صوت، اليوم الأربعاء، على تعديل قانون النفط والغاز في الإقليم رقم 22 لسنة 2007، رغم قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بإلغاء القانون واعتباره متعارضا مع احكام الدستور الاتحادي.
https://telegram.me/buratha
