اكد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، الاثنين، اصراره على تقديم الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الامن الغذائي، مبينا ان الطعن جاهز وننتظر قرار الاتحادية.
وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية عبارة عن مخالفة قانونية من بدايته الى نهايته ولا يمكن السكوت عنه “.
واضاف ان “الطعن قدم الى المحكمة الاتحادية وفيه الادلة الكافية والقرار الاخير يعود اليها كونها صاحبة الفصل بين قانونية الامن الغذائي من عدمه”.
ومرر مجلس النواب الاسبوع الماضي الامن الغذائي وسط اعتراض شعبي وسياسي سيما مع شبهات الفساد التي دارت من حوله ابرزها وضع مبالغ فلكية لمشاريع خدمية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha