اكد النائب الكردي السابق غالب محمد، ان حكومة الإقليم وحزبها الحاكم بحث عن مصالحه ومصالح شركاته في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، لافتا الى ان الحزب الحاكم رفض الانصياع لقرارات القضاء كونها لاتصب في صالحه.
وقال محمد لـ /المعلومة/، ان “ضعف السياسيين في العراق وكذلك الحكومة الاتحادية والمحاكم، تسبب بعدم التزام حكومة الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية إزاء ملف النفط والغاز”.
وبين ان “حكومة الإقليم تبحث عن مصالحها، حيث عملت على تغيير موقفها إزاء قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، كونها لم تحصل على الأموال التي كانت تخطط لها ضمن هذا القانون”.
وبين ان “حكومة كردستان والحزب المسيطر عليها، تسعى لتحقيق مصالحها ومصالح شركاتها وتبحث عن المغانم عند تقسيم (الكعكة)، في حين ان القانون الذي صوت عليه البرلمان لايخدم هذا الحزب ولم يحقق مصالحه لذلك عمل على تغيير موقفه منه”.
https://telegram.me/buratha
