فسر الخبير القانوني علي التميمي،السبت، شرعية توجيه البرلمان باستضافه رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية
وذكر التميمي في حديث صحفي ان" الدستور في المواد ١٩ و٨٨ من الدستور القضاء والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم بغير القانون ونصت المواد ٨٧ و٨٩ من الدستور وان السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها مستقله وايضا المادة ٤٧ التي تنص على الفصل بين السلطات".
وتابع، " جاء في المادة ٩٠ دستور ان مجلس القضاء يتولى إدارة شؤون القضاة كذلك وفق قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ .يمكن مساءلتهم" .
واشار الى ان"في المواد و٩٢ و٩٣ و٩٤ .من الدستور على أن المحكمة الاتحادية هيئه قضائية مستقلة وقراراتها باته.و ملزمة السلطات كافه".
ولفت الى انه" لا سند قانوني لهذه الدعوة وهي مخالفة لكل هذه المواد ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha