اعلن النائب المستقل، وعضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، ، تعليق عضويته في اللجنة المالية، عازياً ذلك الى التلاعب الحاصل في فقرات قانون الامن الغذائي.
وقال سند في مؤتمر صحفي “أعلق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب تلاعب في الكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية وتم مناقله مبالغ في القانون”.
واضاف: “للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وتفاجئنا بالغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة”.
وتابع: “نعتذر عن كذبنا على هؤلاء الناس، وادعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي، لكوني اتهم النواب بالكذب وخداع الناس عبر المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي لتثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو اهانه للجنة المالية”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha