اكد النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، الخميس، ان أموال المحافظة وعائداتها النفطية تذهب الى حكومة الإقليم، منتقدا اللجنة المالية النيابية بسبب عدم إنصافها من حيث التخصيصات المالية الممنوحة لها، بالمقارنة مع ما تقدمه من إيرادات .
وقال الصالحي في حديث ل /المعلومة/، إن “اللجنة المالية قررت ان يكون الفائض من إيرادات نفط البصرة داعما للأمن الغذائي” مبينا ان ” هذا القانون طرح أموال البصرة والمحافظات الجنوبية للتوزيع على الأقليم والمحافظات الغربية”.
وأضاف، أن “ترك إيرادات نفط الاقليم وعدم إدراجها في قانون الأمن الغذائي يوحي بوجود تواطؤ بين حكومتي بغداد واربيل ومن المفترض ان تؤخذ الأموال من إيرادات جميع المحافظات ليتم تقسيمها بالتساوي”.
وبين ان” المحكمة الاتحادية طلبت في وقت سابق من حكومة الاقليم بتسليم عائدات النفط والغاز، رغم عدم التزامها بقرار المحكمة، حيث جاءت اليوم لتغتنم أموال قانون الأمن الغذائي، وبالتالي هذا الأمر معيبا ومخجلا على حكومة المركز”.
وكان النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، قد اكد في حديث لـ /المعلومة/، ان “المبالغ التي تمنحها حكومة الكاظمي الى الإقليم تحصل عليها القيادات الكردية، من دون وصولها الى المواطن، في وقت تواصل فيه هذه القيادات رفضها لقرارات القضاء وعدم التزامها بالنصوص الدستورية”.
https://telegram.me/buratha
