طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب هادي السلامي، رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ببيان الأسباب خلف بقاء عدد من المدراء العامين في الوزارة منهم مدير عام توزيع المنتجات النفطية بمناصبهم ولفترة تجاوزت العشر سنوات.
وقال السلامي في حديث صحفي إن "هناك قرارا برلمانيا سابقا بضرورة عدم بقاء المدراء العاميين في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات إلا في حالة الحاجة القصوى وعدم وجود البديل، لكننا نستغرب من بقاء عدد من المدراء العامين بوزارة النفط في مناصبهم لأكثر من عشر سنوات رغم وجود العديد من الأحاديث عن شبهات فساد وتهريب النفط من كركوك ومناطق أخرى إضافة الى الأزمات المتلاحقة من نقص مادة البنزين في محافظات عدة وغيرها من حالات التلكؤ في جوانب عديدة".
وأضاف السلامي، أن "ما يجري الآن يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام وسنعمل على توجيه سؤال برلماني الى رئيس الحكومة ووزارة النفط بهذا الشأن على اعتبار انه في حال وجود خبرات وكفاءات في وزارة النفط فما هو المبرر للتمسك بنفس الشخصية لسنوات طويلة".
وتابع أنه "في حال الإجابة بعدم وجود أي كفاءة فهذه كارثة اكبر"، متسائلاً بالقول "أين كانت الوزارة والحكومة طيلة السنوات السابقة وهل من المعقول أن العراق لا توجد فيه أي شخصية كفوءة لقيادة مفصل مهم من مفاصل الدولة العراقية يتم الاعتماد عليه في تغطية ما يقرب من 90 % من واردات الموازنة الاتحادية في كل عام".
https://telegram.me/buratha
