اكد المحلل السياسي رياض الوحيلي، الأربعاء، ان أموال قانون الأمن الغذائي ستذهب الى شركات تابعة الى التحالف الثلاثي للاستفادة منها واغتنامها تحت مظلة المشاريع، فيما رأى ان إصرار الكتل السياسية على تمريره هو لإرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال الوحيلي في حديث ل / المعلومة /، ان “تمرير قانون الأمن الغذائي هو التفاف حول على قانون الموازنة باعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ورقابتها غير نزيهة، وتوجد جهات سياسية تريد اغتنام هذه الفرصة لإقرار قوانين تستفيد منها”.
وأضاف، أن “مفردات البطاقة التموينية لا تشكل 20 بالمئة من قانون الأمن الغذائي، وان إضافة قطاعات كثيرة بمبالغ ضخمة يثير الشك والريبة، وكان من المفترض ان لا يشمل إقليم كردستان لعدم التزامها بقانون النفط والغاز، وما يحصل اليوم هو إرضاء للحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال منحهم مبالغ إضافية من قانون الأمن الغذائي”.
https://telegram.me/buratha
