حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، من وجود ثغرات خطيرة جدا في فقرات قانون الأمن الغذائي، فيما أكد أن الدعم الطارئ فيه فقرات ملغومة يمكن أن تقود إلى فساد كبير.
وقال البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن “الأمن الغذائي يحتوي على ثغرات خطيرة جدا وملغومة يمكن أن تقود إلى فساد كبير”، مشيرا إلى أن “الفقرات التي وردت في القانون لم تحدد التخصيصات المالية المطلوبة ولم تحدد أين تذهب هذه الأموال”.
وأضاف، أن “المادة 2ج تشير إلى التخصيصات الأخرى والتي لم يتم التعرف على مصادر الأموال”، متسائلا “هل مصدر أموال عقارات الدولة أم أموال الدولة أو ممتلكات وشركات ومصانع الدولة ؟”.
وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “الكتل السياسية التي تتحدث عن قانون طارئ، مخصص له مبلغ 25 تريليون دينار وهو فائض الموازنة وفائض المبيعات النفطية”، مؤكدا أن “الخروج عن إطار الموضوع يمثل مشكلة كبيرة”.
وكان المحلل السياسي رياض الوحيلي قد أكد ، اليوم الأربعاء، أن أموال قانون الأمن الغذائي ستذهب الى شركات تابعة الى التحالف الثلاثي للاستفادة منها واغتنامها تحت مظلة المشاريع، فيما رأى أن إصرار الكتل السياسية على تمريره هو لإرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني
https://telegram.me/buratha
