أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي مخالف للدستور والاعراف السياسية، مبينا أنه لن يصوت عليه بصيغته الحالية.
وقالت عضو الإطار عالية نصيف في حديث صحفي إنه "لا يمكن تمرير اي قانون فيه جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية"، مردفة "قدمنا عدة مقترحات من ضمنها ترحيل القانون الى الحكومة المقبلة لعدم وجود رقابة حقيقية عليه وتحوله الى قانون مغانم".
وأضافت، أن "مقترح الترحيل إلى الحكومة المقبلة يأتي لامكانية استجوابها وامكانية رقابة هذا المال المخصص للقانون".
وأوضحت نصيف، أن "المقترح الأخر، هو ان يرسل القانون عبر موازنة كون الموازنة فيها بنود وفيها حسابات ختامية، الأمر الذي يفتقره هذا القانون حيث لا توجد فيه حسابات ختامية ولا حتى رقابة".
وأشارت إلى أنه "حتى وان شرع مجلس النواب رقابة لاحقة للقانون فهي غير شرعية لانه لا يوجد نص قانوني يضع هذه الرقابة اللاحقة إلا في الحسابات الختامية الموجود في الموازنة".
وتابعت، "لذلك لدينا تخوف كإطار من التصويت على هذا القانون دون تهذيبه ووضع الأسس الثلاثة فقط (غذاء كهرباء ضمان اجتماعي) حيث أننا نصوت فقط على هذه الأسس".
وختمت عضو الإطار التنسيقي حديثها، أن "هنالك أموال في القانون تتضمن حقوق الفرات الأوسط والجنوب، لكن هنالك مغانم لتوزيع هذه الأموال لمحافظات أخرى بشكل غير قانوني وغير دستوري".
https://telegram.me/buratha
