توعدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الاحد، بتشريع قانون يلزم اقليم كردستان بالعائدات النفطية وواردات المنافذ الحدودية.
وقالت عضو اللجنة، سهيلة السلطاني في حديث صحفي ان :"حكومة الاقليم كثيرا ما تتعامل باستهتار مع قرارات الحكومة المركزية، وكنا نتوقع هذا الرد من الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية".
واضافت "حكومة الاقليم لا تفي بالتزاماتها تجاه الحكومة المركزية كما هو الحال مع المحافظات الاخرى".
واكدت السلطاني "سعي اللجنة الى تشريع قانون يلزم الاقليم بعائدات النفط والمنافذ الحدودية او الغاء نسبتهم في الموازنة الاتحادية والبالغة ١٧%".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
