أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، طرق استرداد الاموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية وفق القانون الدولي.
وقال التميمي في بيان له “توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ ….وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار”.
وأضاف، “في البنك الفدرالي الأميركي به ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الستراتيجيه..التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا”.
وتابع التميمي “وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة ..والعراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس امن”.
وأردف، أن “العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي ..لوجود متعلقات ماليه مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار …واذا استمر الأزمات السياس ية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.
https://telegram.me/buratha
