طالبت رئاسة الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة الاتحادية، بيان الاجراءات القانونية المتخذة بشأن قيام وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال، ناصر الشبلي بتكليف مدير عام في الوزارة، خلافاً للقانون.
وقال مكتب عضو مجلس النواب، عدنان الجحيشي، إن "رئاسة الإدعاء العام طالبت من هيئة النزاهة الاتحادية بموجب كتابه المرقم ( 141/ق/2022) في 12/5/2022 بيان الإجراءات القانونية المتخذة من قبلهم بشأن البلاغ المقدم من قبل النائب عدنان برهان الجحيشي عضو لجنة الخدمات النيابية والخاص بالمخالفات القانونية التي قام بها وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال (ناصر حسين بندر الشبلي ) من خلال تكليف علي محسن هاشم مديراً عاماً بالوكالة في وزارة النقل وبحسب ماجاء في كتاب مكتب النائب ذي العدد ( 1411) في 18/4/2022 والذي طالب فيه هيئة النزاهة الاتحادية بفتح تحقيق في الموضوع، وللأسباب الآتية:-
أ- تعمد وزيــر النقــل الى إخفـاء الكتاب الصادرة عن وزارة النقل / الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية المرقم (5142) في 27/12/2021 وكتابي وزارة النقل / الدائرة القانونية المرقمة على التوالي (5292) في 4/1/2022 و ( 10087 ) في 10/3/2022 بهدف تضليل مجلـس النواب.
ب- إستمرار تكليــف علي محســن هاشــم في منصب مديــر عام في وزارة النقل رغم فقدانــه أحــد الشروط لتولي المنصب وهو شرط الشهادة الجامعيــة والتي يجب أن تكون قد تم إحتســابــها وفقــاً لأحكــام القانــون وبعد أن يتـم عرضــها على ديــوان الرقــابـة الماليــة الاتحادي، الأمر الذي لم يتحـقق مع المومــا اليه.
ت- عـدم إستـرجاع المبالغ الماليــة التي بذمة السيد علي محـسن هاشـم واستمرار صرفها له لغاية تاريخه رغم توصيـة الدائـرة القانـونيـة بضــرورة استرجــاعها بموجـب كتابها المشـار اليـها اعــلاه لكونها قد صرفت بشكل مخالف للقانون".
وطالب الجحيشي، ديوان الرقابة المالية الاتحــادي "باتخــاذ مايلــزم ومتابعة الاجراءات الخاصة بإعفــاء علي محسن هاشم من منصبه لعدم إحتساب شهادته وفق القانون ومتابعة اجراءات استرجاع المبالغ المالية التي صرفت على اساسها".
https://telegram.me/buratha
