كشف القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الخميس، نسبة الديون المترتبة على حكومة اقليم كردستان والجهات المديونة لها، فيما أكد أن سياسات البارتي الاقتصادية الخاطئة سببت أزمات مالية عديدة في المحافظات الشمالية.
وقال أنور في حديث ل / المعلومة /، إن “حكومة الاقليم مديونة أكثر من ٣٢ مليار دولار في الآونة الاخيرة”، مؤكدا أن “هذه ديون الشركات العالمية التي حصلت منها حكومة كردستان على مبالغ مالية كبيرة ولم تسددها فقط”.
وأشار الى، أن “الديون المحلية لم تضاف او تحتسب إلى الديون الكلية التي بلغت ٣٢ ملياراً، رغم طلب موظفي الاقليم حكومة كردستان قرابة ١٤ شهراً”، مبينا أن “الفترة الحالية هي خير فترة لتسديد ديون الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنه غير قادر على تصحيح سياسته المالية”.
وأضاف، أن “حكومة الاقليم تصدر يوميًا نصف مليون برميل نفط مع نصف مليون قدر مكعب من الغاز وفق الاسعار العالمية، ورغم التصديرات الكبيرة للنفط والغاز لكن نشاهد أن المحافظات الشمالية ولاسيما السليمانية تعاني من أزمات مالية عديدة”.
وأوضح أنور أن “محافظات الاقليم لابد من أن تكون في أعلى مستوياتها الاقتصادية مع أرتفاع أسعار النفط العالمية، لكن للاسف الشديد سياسة حكومة الإقليم الخاطئة وبيع النفظ والغاز الى جهات لا احد يعلم بها، أدى الى خلق أزمات مالية عديدة في الشمال”.
وتابع القيادي في الاتحاد الوطني، أن “هذه السياسات والطريقة التي تدير حكومة كردستان بها ملف الايرادات تعد من النقاط الجوهرة والخلافات العالقة بين اليكتي والبارتي”، لافتًا الى أن “حكومة الإقليم غير شفافة إطلاقا”
https://telegram.me/buratha
