كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن وجود حراك يهدف الى تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال القيادي في الإطار النائب محمد الصيهود، في حديث صحفي”، ان “حكومة الكاظمي لتصريف الاعمال ليس لها أي صلاحيات لإرسال القوانين للبرلمان، ولو كان لها هكذا صلاحية لأرسلت قانون الموازنة بدلاً عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي فيه خروقات وشبهات فساد كبيرة وخطيرة”.
وبين الصيهود ان “ارسال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيه مخالفة دستورية وقانونية واضحة، ولهذا سيكون هناك حراك للطعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية”.
وشدد على ضرورة “التصدي لهكذا خروقات من خلال القرارات القضائية، التي هي تكون ملزمة لكل السلطات والشخصيات”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha