خبير قانوني: لا يحق لحكومة تصريف الاعمال تقديم قانون الموازنة العامة

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، انه لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال تقديم قانون الموازنة العامة، مشيرا الى انه خارج صلاحياتها.

واضاف التميمي في بيان، انه “في حالة عدم تشريع قانون الموازنة العامة، ستلجأ الحكومة الى قانون الادارة المالية لعام 2004 والذي يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12% من مقدار الموازنة السابقة، ومن الايرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12% وهي تسمى موازنة الطوارئ كما حصل عام 2014 وهي حالة موقتة لحين التشريع”.

وفي وقت سابق من اليوم وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٢.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha