أحال مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان ان "المشروع ينص على الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها والمكاتب العلمية ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا، وتتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية".
واضاف البيان ان "القانون يتضمن تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
