اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان تعاقدات الاقليم مع الشركات النفطية غير دستورية، لافتا الى ان الدستور لم يتح للاقليم اجراء هكذا تعاقدات وبامكان الحكومة دفع مستحقات الشركات النفطية من حصة الاقليم في الموازنة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الدستور لم يتضمن اي نص يتيح للاقليم ان يقوم بابرام عقود واتفاقيات مع الشركات النفطية لان القانون رقم 79 لسنة 1995 بين بأن اي تعاقد مع شركات اجنبية يجب ان يكون بقانون وبالنتيجة الذي يشرع ويصدر هكذا قانون هو البرلمان”.
واضاف ان “الاقليم لايحق له ان يتعاقد مع شركات نفطية اجنبية، خاصة ان القانون واضح، وعلى الحكومة الاتحادية ان تتصرف قبل ان تزداد الكلف والغرامات والمستحقات”.
وبين ان “الحكومة ينبغي ان تطالب الاقليم بدفع الحصص للشركات النفطية او ان تتصرف الحكومة باعلان برائتها من العقود التي ابرمها الاقليم، وبالنتيجة تدفعها الحكومة من حصة اقليم كردستان في الموازنة”.
https://telegram.me/buratha
