دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إحالة مسؤولي هيئة الاستثمار للتحقيق ومنعم من السفر، على خلفية "هدر للمال العام"، وتجاوزات إدارية ومخالفات قانونية.
وقالت اللجنة في بيان موجه إلى الكاظمي والدوائر الرقابية، "ندعوكم الى إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية بكل الأشكال ونحملكم المسؤولية والتبعات على الهدر في المال العام، كما نطالب دولة رئيس الوزراء الى احالة رئيس هيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية الىً التحقيق وسحب اليد".
وتابعت "ونود التأكيد الى رئيس مجلس الوزراء بانه سبق للجنتنا ان اجتمعت مع دولتكم وتم تثبيت التجاوزات من قبل الهيئة بكتب رسمية في الاجتماع وكان من المفترض ان تشكل لجنة لغرض إيقاف عمليات الفساد والهدر في عدم تطبيق احكام قانون الاستثمار، في عدد من المحاور".
وأضافت اللجنة ان "التمليك ببدل ٢٪ من قيمة الأرض وفق النظام النافذ من قبل الحكومة وهو مغاير الى احكام قانون الاستثمار النافذ الذي يتكلم بالبدل عن القيمة الحقيقية الى الأراضي داخل حدود البلديات والعاصمة وهذا التجاوز على القانون مخالف للدستور والقانون المشرع".
وذكرت: "وايضا يهب النظام ٩٨٪ من قيمة الأرضي الى شركائهم في الفساد ويحرم المواطن وخزينة الدولة من هذه الأموال التي تصل في اسوأ الاحوال الى ١٠ ترليون في الأراضي الممنوحة بهذه الفترة وظروف جائحة كورونا وأكثر من ذلك تقيدك الدولة بتوفير الخدمات على حسابها بمليارات اخرى وايضا ما يتعلق بموضوع التوسعة في محطات الكهرباء التي وصلت رائحة الفساد فيه الى الدول المجاورة وتوريط البلد بعشرات المليارات".
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه المؤسسة أصبحت لا تحمل أي جدوى اقتصادية بل على العكس أصبحت من أكبر أبواب الفساد بسبب مسوؤليها وأصبحت تهدد بقاء أصول الدولة بسبب تماديهم في الإصرار بالفساد، الذي أوصل رسالة بأنهم لا يخشون من المحاسبة وأنهم فوق القانون".
وأردفت قائلة: "ونعرض أمام أنظاركم بعض من التجاوزات الإدارية على القانون والتحريف في استخدام نصوص القانون في المادة الخاصة بالاستملاك والتزام الدولة في شراء خدمة تجهيز الكهرباء من المستثمرين في أضعاف القيمة التي لم ينص عليها قانون الاستثمار بدلا من تخصيص هذه الاموال لبناء محطات حكومية وإطلاق التنافس بشرف بين القطاع العام والخاص خدمة للمواطن".
واستعرضت اللجنة بحسب البيان بعضاً من المخالفات للقانون في الاجراءات الادارية المتبعة كما مبين أدناه:
المادة 20 اولاً تقوم الهيئة بإصدار اجازة استثمار من خلال إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
المادة 20 ثانياً / ب/ للنافذة الواحدة ان تقدم التوصية بمنح الاجازة الى رئيس الهيئة او مجلس الادارة حسب الاحوال.
نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 المادة 4 اولاً تحدد اختصاص الهيئة الوطنية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابق الاتحادي حصراً.
المادة 5 من النظام تحدد مهام مجلس إدارة الهيئة الوطنية ومنها، اولاً: وضع سياسة استراتيجية، ثانياً: تحديد الاجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة وتقويم اداء المشاريع الاستثمارية من خلال لجان تشكل لهذا الغرض فكيف يراقب مجلس الادارة المشاريع ومنح الاجازات لاتعرض عليه اصلاً وكذلك النافذة يفترض تقوم بالتوصية حسب رأي المندوبين فكيف تكون التوصية بدون موافقات المندوبين ممثلين الجهات القطاعية.
المادة 13 من النظام 2 تراعى أحكام المادة ج من المادة 7 من القانون في منح الاجازات الاستثمارية للمشاريع التي تتطلب استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وهذا يدل على ان المشاريع التي تزيد قيمتها عن 250 مليون تستحصل هيئة الاقليم او المحافظة موافقة مجلس الوزراء عليها .. علماً ان الاجازة الاستثمارية تمنح في الوطنية بدون موافقة المندوبين وبدون موافقة مجلس ادارة.
المادة 4 / ز / من القانون تنص على يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة وأي قرارات تتخذ في مجلس الإدارة الوطنية إذا لم تعرض عليه المشاريع؟؟"
وختمت اللجنة بيانها بالقول: "ومما تقدم من هدر مليارات الدولارات واصول الدولة والتجاوزات الإدارية نطلب امام الشعب من الكاظمي تطبيق القانون وسحب اليد وإحالتهم الى التحقيق و منعهم من السفر والتحري عن ممتلكاتهم".
https://telegram.me/buratha
