أعلنت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية المضي بقانون حظر حزب البعث بإرادة النواب الوطنيين والتصويت عليه خلال المرحلة المقبلة، وفيما أشارت إلى أن المطالبة بإلغائه مخالفة للدستور، أكدت أن هناك نوابًا يثيرون الفوضى لمنع التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني أنه “لا يوجد فصيل أو قومية داخل الشعب لم تتضرر من حزب البعث المقبور، وخير دليل على اجرامه المقابر الجماعية التي ملأت مدن العراق من دون استثناء بين محافظة وأخرى”.
وأضاف في تصريح نقلته “الصباح” أن “البعض من النواب يقوم بالترويج لهذا الحزب الإجرامي لاستعطاف جهة أو فئة معينة”، معتبراً أن “مثل هذا الدفاع والاستعطاف ناقوس خطر يدق في أوساط الشعب العراقي”، مبيناً أنه “إذا كانت هناك في المؤسسة التشريعية التي تعد أعلى سلطة في العراق أطراف تدافع عن حزب دموي حكم العراق بالحديد والنار طوال 35 عاماً، فعلى الناخبين إعادة النظر بمن يمثلونهم خلال المرحلة المقبلة كون مواقف البعض منهم امتدادًا لحزب البعث وكاتخاذ قرار لأغلب الكتل السياسية فإنها ترفض عودة حزب البعث بأي شكل من الأشكال”.
وأكد الحسيني “عزم لجنته على المضي بقانون حظر حزب البعث وسوف يحظى بالتصويت بإرادة النواب الوطنيين”. ونشبت مشادة كلامية مطلع شباط الماضي بين نواب عن التحالف الوطني ونواب اتحاد القوى الوطنية، بسبب قانون حظر حزب البعث، في احدى الجلسات التي تضمنت قراءة مشروع القانون.
من جانبه قال عضو اللجنة محمد ناجي أن “هناك من النواب من يثير الفوضى ليمنع التصويت على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة”.
وأضاف أن “إثارة الفوضى عند قراءة القانون ما هي إلا دليل على أن هناك من يحاول أن يغطي على هذا الحزب ويدافع عنه”، مشيراً إلى أن “مسودة قانون حظر حزب البعث عندما عرضت أخذت وقتًا طويلًا في مداخلات النواب فكان بعضها دستوريًا وقانونيًا جيدًا ويمكن الأخذ بها وبعضها غير دستوري، إذ طالب عددًا منهم بإلغاء القانون”، مبيناً أن “اللجنة ومجلس النواب ملزمان بالمضي قدماً بالتصويت على هذا القانون”، منوهاً بأن “هذا القانون يحظر الفكر والعمل السياسي لحزب البعث إذ لا تكون له بعد ذلك قدرة على أن ينشئ حزب أو يروج للفكر، وأوضح القانون تلك الآليات وسن فيها عقوبات تصل بعض منها إلى السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر”.
وأشار ناجي إلى أنه “كانت هناك فكرة لدمج قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في قانون واحد لكن اعتراضات صدرت من التحالف الوطني على اعتبار أن قانون حظر حزب البعث دستوري في حين أن قانون المساءلة والعدالة هو ضمن قوانين العدالة الانتقالية وينتهي مع انتهاء مهمة الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، لذلك جعلنا قانون حظر حزب البعث لوحده من أجل التصويت عليه ومن ثم التوجه إلى قانون المساءلة والعدالة لنسنه وحده أيضاً”.
https://telegram.me/buratha
